قال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن مؤتمر الشباب بشرم الشيخ يعتبر وسيلة إحراج لكل من الحكومة والبرلمان، وذلك لأن الحكومة لن تستطيع تنفيذ التوصيات التى سوف تصدر عن المؤتمر، لأنها تفتقد لاستراتيجيات وآليات تنفيذ الرؤى والأفكار التى سوف يقترحها الشباب بالمؤتمر، لافتًا إلى أن البرلمان لن يستطيع تنفيذ توصيات المؤتمر لأنه لن يستطيع إصدار تشريعات تيسر وتتيح تنفيذ تلك التوصيات، لذا سيكون فى موقف محرج للغاية. وأشار محسن، فى تصريحات صحفيه له اليوم الثلاثاء، إلى أنه كان من المفترض أن تبادر الحكومة بإقامة هذا المؤتمر، ولكن المبادرة جاءت من الرئيس وليس منها، لافتًا إلى أن الشباب تحت قبة البرلمان عددهم 60 نائبا منتخبا تحت سن ال 35 سنة، و125 نائبا تتراوح أعمارهم بين 36 إلى 45 عاما، ليصبح إجمالى عدد الشباب تحت قبة البرلمان 185 نائب بنسبة 32.6% من إجمالى عدد النواب لتقترب من الثلث، متسائلًا: أين دور البرلمان فى التأسيس والدعوة لمؤتمر للشباب بدلا من مؤسسة الرئاسة؟. وأضاف مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن الشباب يمثل محور أساسي فى المجتمع لأنه يشكل حوالى 60% من أفراد المجتمع المصرى، ولا يزال دوره فى المشاركة السياسية والاقتصادية ضعيف، ومازال الشباب يعانى من الكثير من المشكلات بالمجتمع، موضحًا أن الأزمة أن مشكلات الشباب فى تزايد ولم تقدم الحكومة أى حلول جادة لمشكلاتهم، لذا لن يختلف مؤتمر الشباب كثيرا عن غيره من محاولات التواصل مع الشباب إلا بتنفيذ توصياته، وهو ما ليس متوقع حدوثه. وتابع: "الموقف المحرج يشمل الأحزاب ايضا، حيث انها تدعى دائما بأنها قوة ثالثة بالدولة، فلماذا لم تقم بتنظيم مؤتمر الشباب أو أية مبادرات مشابهه، وأين دورها تجاه الشباب بالمجتمع. وكشف محسن، أن مشاكل الشباب وأحلامهم لن تتحقق بعقد مؤتمرات حاشدة يتم فيها الترتيب مسبقا لكل ما سيصدر عنه من قرارات ومواقف، إنما بالاستماع الجاد لآراء الشباب ومقترحاتهم وتنفيذ قرارت حاسمة تخفف الأعباء عن الشباب وتحل مشكلاتهم.