يعقد غدًا الإثنين المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية بحضور رامى محسن مدير المركز وبعض النواب المستقلين، مؤتمر صحفى لإطلاق مبادرة ائتلاف المستقلين لدعم برلمان مصر. وتأتى هذه المبادرة في وقت تعالت فيه الأصوات على نحو يفتت كتلة المستقلين تحت قبة البرلمان في محاولة من بعض التيارات السياسية لتقليص دورهم الحقيقي والتحدث نيابة عنهم، بل وأيضا استقطابهم تحت مظلة تؤدى إلى محو انتماءاتهم السياسية مقابل وعود برئاسة لجان أو منصب رئاسي أو وكيل للمجلس أو وعود أخرى.. وهذا على غير الحقيقة. وتهدف المبادرة إلى توحيد كتلة المستقلين تحت قبة البرلمان بهدف إرساء مبدأ الديمقراطية البرلمانية في اتخاذ القرار من خلال أن هذه الكتلة هي الأكبر والأكثر عددية من الأحزاب وبالتالي فلهم الحق في تقرير مصيرهم البرلماني. وقطع الطريق عن أي محاولة لتفتيت هذه الكتلة والعبث معها من خلال استغلال أنهم الأغلبية تحت القبة، وان لهم الحق في تشكيل الحكومة في حالة تطبيق النص الدستوري، وبالتالي يجب أن يظل المستقلين كتلة واحدة. ومن منطلق احترام صوت الناخب واختياره والذي أدى إلى تغليب المستقلين على الكتلة الحزبية، مما يعنى أن يظل المستقلين تحت القبة بذات الصفة وذات الانتماء وأيضا ذات التوجه، لاسيما أن الرقابة الشعبية هي المحرك الرئيسي للبرلمان القادم، وبالتالي يجب أن يظل المستقلين كتلة واحدة تحت القبة.