«المالية» تعتزم تطبيق «القيمة المضافة» على المنشآت «متناهية الصغر»

كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، اليوم الخميس، عن مساعي الحكومة لتدشين نظام للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من أجل ضمها إلى قانون ضريبة القيمة المضافة، في إطار "ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية".
جاء ذلك خلال مؤتمر "آليات تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة"، الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية، بحضور أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، وعدد من ممثلي وزارة المالية، وأعضاء الشعب المختلفة بالغرفة التجارية.
وأضاف المنير أن القانون الضريبي الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، لن يصدر إلا بالتوازي مع حزمة من الإجراءات، مؤكدًا أن قانون ضريبة القيمة المضافة هو "بداية لتحقيق هدف الحكومة بضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، من خلال حزمة من الإجراءات والتشريعات لوضع صورة واضحة للاقتصاد المصري"، على حد تعبيره.
وأشار نائب وزير المالية إلى أن إيرادات الضرائب تمثل 70% من موارد مصر، موضحًا أن الحكومة تسعى لوضع سياسات ضريبية تحقق الاستقرار في الموازنة العامة، لافتًا إلى أن إيرادات الضرائب تمثل 13% من الناتج المحلي، وهذه نسبة "ضئيلة جدًا" بالمقارنة بدول العالم التي تصل النسبة فيها إلى 20%، "وهذا معناه أن الدولة لا تحقق نصيبها العادل من الضرائب"، بحسب قول المنير.
وتابع المنير قائلًا إن "الضرائب ليست عقوبة، وإنما إحدى أدوات الدولة لتحقيق التوازن والاستقرار، من خلال تحصيل النصيب العادل لكل فرد، وقانون ضريبة القيمة المضافة يتم تطبيقه في أكثر من 150 دولة في العالم، والحكومة تهدف لتغيير التشوه الموجود في قانون ضريبة المبيعات، وتحقيق الهدف من منع التهرب الضريبي، من خلال تدشين منظومة ضريبية صحيحة".