مصر تحتل المركز الأخير بالشرق الأوسط في مؤشر سيادة القانون

صنّف مؤشر سيادة القانون، الذي يعدّه مشروع العدالة العالمي "World Justice Project"، مصر في المرتبة الأخيرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وال110 عالميًا ضمن 113 دولة.
وبحسب تقيمات المؤشر التي نشرت، اليوم الخميس، على الموقع الإلكتروني للمشروع، جاءت الإمارات في المركز الأول بالشرق الأوسط تلتها الأردن ثم تونس والمغرب.
وتصدر المؤشر عالميًا كل من الدنمارك والنرويج وفنلندا، بينما احتلّت أفغانستان وكمبوديا وفنزويلا المراكز الأخيرة على التوالي بعد مصر.
يعتمد المؤشر على تقييم سيادة القانون من خلال قياس عدة عوامل، مثل القيود على سلطات الدولة، غياب الفساد، أداء الحكومة، الحقوق، النظام والأمن العام، قوة إنفاذ القانون، العدالة المدنية، والعدالة الجنائية. واعتمدت عملية جمع البيانات على أراء أشخاص وخبراء.
وأظهر التقييم تراجع دور الأجهزة الرقابية المستقلة والمجتمع المدني على أداء الحكومة في مصر، وكذلك حرية التعبير والحق في الخصوصية والأمان الشخصي وحقوق العمال والحق في محاكمة عادلة.
كما تراجع مؤشر الحق في الحصول على المعلومات خاصة التي تختص بالجهات الحكومية ومؤسسات الدولة، بينما حقق مؤشر غياب النشاط الإجرامي نسبة مرتفعة إلى جانب غياب الفساد في القضاء والمؤسسة العسكرية.
يذكر أن مشروع العدالة العالمي، منظمة تدعو إلى سيادة القانون والمساواة في الحقوق، وأسسها ويليام نيكون عام 2006، وتتخذ مقرًا لها في الولايات المتحدة الأمريكية.
لمعرفة التقييم كاملًا اضغط هنا