للمرة الثانية.. الإسكان تبحث زيادة أسعار شقق محدودي الدخل

أعلنت مي عبد الحميد المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، التابع لوزارة الإسكان، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري أنَّه قد يتم زيادة أسعار الوحدات السكنية التي تطرحها الوزارة ضمن مشروع الإسكان الإجتماعي، خلال الإعلانات التي سيتم طرحها في الفترة المقبلة.
وقالت عبد الحميد - في تصريحاتٍ ل"التحرير"، الخميس - إنَّ ارتفاع سعر الدولار والمواد الخام الداخلة في عملية البناء، بالإضافة إلى إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة هي الأسباب الرئيسية في التفكير في زيادة أسعار الوحدات السكنية، موضِّحةً أنَّه لم يتم حتى الاستقرار على إقرار الزيادة من عدمه وقيمة هذة الزيادة في حالة إقرارها.
وأضافت: "المتحكم في تطبيق الزيادة في أسعار الوحدات السكنية هو ارتفاع تكلفة التنفيذ والتي سيعرضها المقاولين مقابل تنفيذ وحدات المشروع، ففي هذه الحالة سنضطر لزيادة أسعار الوحدات".
يُذكر أنَّه في حالة زيادة أسعار وحدات مشروع الاسكان الاجتماعي ستكون هذه هي الزيادة الثانية التي تقرها وزارة الإسكان في أقل من ثمانية أشهر، حيث أنَّ الوزارة قد أقرَّت في أبريل الماضي زيادة أسعار شقق محدودي الدخل نحو 19 ألف جنيه في الوحدة الواحدة ليصبح سعرها 154 ألف جنيه بدلًا من 135 ألفًا في الإعلانات السابقة، قبل حساب قيمة الفوائد، دون إبداء أي أسباب واضحة.