3 أسباب أدت إلى ضعف الإقبال على إسكان «الغلابة»

تسببت الشروط الإضافية وزيادة أسعار الشقق وزيادة قيمة مبلغ مُقدم الحجز التي فرضتهم وزارة الإسكان على الراغبين أسعار شقق مشروع الإسكان الاجتماعي، في عزوف الكثير من الراغبين في الحصول على "أربع حيطان" تأويهم وأبناءهم وترحمهم من نار الإيجار و"التنطيط" كل سنة من شقة لأخرى، عن التقديم لعدم قدرتهم على الوفاء بهذه الشروط، كما تسببت في فشل الوزارة في بيع الوحدات التي أعلنت عن طرحها في الفترة التي حددتها للحجز "لمدة شهر كامل"، مما اضطرها في النهاية إلى مد فترة الحجز 15 يوما إضافيًا.
وأعلنّت وزارة الإسكان أمس الإثنين عن مدّ حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي أسبوعيا، لينتهي في ١٥ يونيو المقبل، مبرر ذلك بكونه استجابة لطلبات عدد كبير من المواطنين الذين سحبوا كراسات الشروط، ولم يتمكنوا حتى الآن من استكمال مستندات الحجز المطلوبة.
وبناءً على تصريحات الوزارة، نجد أن عدد من سددوا مقدم الحجز لم يتجاوز نسبة 60% من الوحدات السكنية التي أعلنت عنها الوزارة، وهو رقم ضئيل للغاية بالمقارنة بعدد من يريدون الحصول على وحدة سكنية، حيث إن العديد من الدراسات تثبت أن السوق العقاري به عجز نحو 700 ألف شقة.
وتنشر "التحرير" الأسباب التي أدت إلى عدم قدرة الكثيرين على التقديم لحجز وحدة من هذه الوحدات..
19 ألف جنيه زيادة
محمد السيد، واحد من كثيرين تراجعوا عن التقديم بالرغم من احتياجه لشقه، قال: "زيادة سعر الشقة الواحدة 19 ألف جنيه، عن الإعلان السابق ليصبح سعرها 154 ألف جنيه بدلًا من 135 ألفا في الإعلانات السابقة، وهذا السعر قبل حساب قيمة الفوائد والذي يزيد عن 200 ألف جنيه بعد حساب الفوائد"، متساءلا: "لماذا هذه الزيادة؟".
وتابع: "بكل تأكيد هذه الزياة في السعر، خلتني أفكر أكتر من مره في التقديم لحجز شقه، الكثير من الراغبين في الحجز إلى التراجع عن التقديم في المشروع، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الوحدات السكنية في مناطق وسط البلد، أسعارها أقل من هذه الأسعار بكثير، فأسعار الوحدة بنفس المساحة في منطقة "فيصل، الزيتون، عين شمس، المطرية" لا يتجاوز سعرها حاجز 150 ألف جنيه، بخلاف أنها في قلب القاهرة.
19 ألف جنيه زيادة في سعر شقق محدودي الدخل التي تطرحها الإسكان
زيادة مقدم الحجز
الحاجه "زينب عبد الله" ذات الأربعين عامًا، قالت: "أنا عملت حسابي أني هادفع 5 آلاف جنيه، ولو الشقه طلعت كنت هستلف باقي المقدم، لكن الحكومة زودت المقدم فبحاول دلوقتي أدبّر ال 4 آلاف الباقيين، ويارب ألحق قبل المهلة متخلص".
وأضاف أحمد السيد أحد الحاجزين: "زيادة مقدم الحجز من خمسة آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، قد تكون بسيطة للبعض، إلا أنه في الحقيقة صعباً بالنسبة لبعض الراغبين في الحجز، خاصة وأن هذا المقدم هو جزء من مقدم الحجز وليس كله، ويستتبعه دفع مبالغ آخرى لإستكمال نسبة مقدم الحجز والبالغة 15% من إجمالي الوحدة السكنية.
وكانت مي عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقاري أكدت في تصريحات خاصة ل "التحرير" قبل إقرار هذه الزيادة "أن وزارة الإسكان ستتخذ خطوة زيادة قيمة مقدم الحجز، نتيجة لعدم التزام عدد من الحاجزين في الإعلانات السابقة باستكمال مبلغ الحجز كاملاً والبالغ نسبته 15% من إجمالي سعر الوحده، لذا قررت الوزارة رفع مبلغ مقدم الحجز المبدئي إلى 9 آلاف جنيه".
إجراءات بنكية صعبة
"يا أستاذ أنا شغال في ورشة ميكانيكا سيارات، ونفسي أخد شقة، لكن الشروط بتمنعني"، هذا ما قاله الأسطى جمال الميكانيكي، مشيرا إلى "صعوبة الإجراءات البنكية، واشتراط وجود ضامن لغير العاملين في القطاع الحكومي، كما أنهم يطالبونني بتقديم صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية للورشة الذي أعمل بها، وهو قطعا صعب للغاية، فالورشة ليس لديها سجل تجاري وبطاقة ضريبية".
التقديم والمستندات المطلوبة
يذكر أن إجراءات التقديم هي: ملء النموذج المرفق بكراسة الشروط، والإقرار بخط واضح، ويرسل مع المستندات المطلوبة، بجانب أصل إيصال السداد، داخل مظروف مغلق موضح عليه المحافظة والمدينة أو المركز المراد الحجز به، وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان المحدد بالكراسة، بالمحافظة المراد الحجز بها.
المستندات المطلوبة: صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته، على أن تكون البطاقة سارية، كما يُرفق بيان بالدخل الشهري، وبالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري، على أن تقدم جميع شهادات الدخل للزوج والزوجة في حالة عمل الطرفين، أما بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص فعليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري، وموضح بها الرقم التأميني.
وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل الشهري، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة، و صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة، بالإضافة إلى تقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة (صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومى مميكنة)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي، وبالنسبة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، سيتم التخصيص طبقًا لعدد الوحدات المتاحة، وستتم مراعاة تخصيص 5% من الوحدات لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة.