في جلسة خاصة عقدها مجلس الأمن اليوم لمناقشة قضية الاستيطان الإسرائيلي، طالب "حجي إلعد" مدير عام منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية الرافضة لسياسات تل أبيب، بالعمل فورا ضد الاحتلال بالضفة الغربية، وفقا لما نقلته عنه موقع "والا" الإخباري العبري. ولفت الموقع إلى أن "هناك مخاوف في إسرائيل من أن تصبح الجلسة النقاشية تلك هي الرصاصة الفلسطينية الأولى ضد تل أبيب، من أجل الدفع بقرار يتعلق بإيقاف المستوطنات من قبل مجلس الأمن، بعد إجراء الانتخابات الأمريكية"، مضيفة أن مدير عام المنظمة الحقوقية طالب المجلس بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة والمستمر منذ 49 عاما. وأضاف أن السفير الإسرائيلي بالأممالمتحدة داني دانون وصف الجلسة قبل انعقادها اليوم بان الحديث يدور عن "إرهاب دبلوماسي من قبل السلطة الفلسطينية"، مضيفا أن "رام الله تبحث عن كل وسيلة من أجل الالتفاف على المفاوضات المباشرة مع تل أبيب". وأشار "والا" إلى أن الوفد الفلسطيني بالمنظمة الدولية كان المبادر وراء هذه الجلسة النقاشية حول الاستياطان، وقامت كل من مصر وماليزيا وفنزويلا وأنجولا والسنغال بالسعي في هذا الأمر بشكل رسمي"، لافتا إلى ان "الجلسة تدور حول عدد من الانتقادات الدولية الواسعة ضد تل أبيب والتي شهدتها الشهور الأخيرة وتتعلق ببناء إسرائيل في شرق القدس ومصادر الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية". ونقل عن مصادر إسرائيلية سياسية قولها إن "المزاعم التي تشهدها الجلسة واعتبار المستوطنات غير قانونية وعائقا أمام السلام، هذه المزاعم ليس لها أساس من الصحة، وتتجاهل آلاف السنوات من العلاقة العميقة بين شعب إسرائيل وأرضه مثلها". وقالوا "هذه المزاعم تعزز مطالب الفلسطينيين التي تشكل فضيحة، بأن تكون فلسطين نقية من اليهود، ولا نعتقد أن شخص ما يفكر في أن يقول إن السلام لن يتحقق إلا إذا كانت إسرائيل بدون عرب"، مضيفين "قضية المستوطنات سيتم التعامل معها في مفاوضات مباشرة بين تل أبيب ورام الله فقط وليس بقرارات الأممالمتحدة". وأضافوا " المستوطنات ليس هي جذر الصراع أو العائق أمام إنهائه، العائق الحقيقي أمام السلام هو الرفض الفلسطيني المستمر للاعتراف بدولة يهودية؛ هذا الرفض تم التعبير عنه في المطلب الداعي لتطهير الضفة الغربية من اليهود والتحريض الفلسطيني الذي لا يتوقف على الإرهاب".