التقرير العالمي للأجور يؤكد: غياب العدالة الاجتماعية وتوزيع غير عادل للأجور وارتفاع نسب البطالة سمة عالمية

200 مليون عاطل حول العالم من بينهم 75 مليون شاب .. تراجع نصيب الأجور وارتفاع الإرباح على المستوى العالمي
بعد فترة من النمو الاقتصادي القوي خلال السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين، انكمش الاقتصاد العالمي عام 2009 نتيجة لأزمة المالية والاقتصادية العالمية و تباين تأثير الأزمة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم. ففي مجموعة الاقتصادية الأكثر تقدما، كان عام 2009 "الركود العظيم"؛ وهو الهبوط الاقتصادي الأكثر حدة منذ "الكساد العظيم" الذي شاهدته ثلاثينيات القرن الماضي. وبينما كان التعافي الاقتصادي عام 2010 في البداية أقوى مما كان متوقعا، أدت أزمة الديون السيادية والإجراءات التقشفية المختلفة التي صاحبتها، إلى تباطؤ عجلة النمو بصورة كبيرة بعد ذلك، وخاصة في أوروبا. وفي المقابل، تجنبت مجموعة الأسواق الناشئة والبلدان النامية الركود العام، ونجحت في البقاء على معدلات نمو أعلى من الاقتصاد المتقدمة منذ عام 2000.
في هذا السياق كشف تقرير العالمي للأجور استمرار تداعيات الأزمة في تخفيض الأجور حيث ظل نمو متوسط الأجور الحقيقية أقل كثيرا من المستويات العالمية قبل الأزمة، ووصل إلى مستويات مقلقة في البلدان ذات الاقتصاد المتقدمة، وذلك على الرغم من أنه ظل معقول لدى الاقتصاديات الناشئة وأشار التقرير إلى متوسط الأجر الحقيقي حول العالم حيث سجل متوسط الأجر الشهري المعدل للتضخم – والمعروف بمتوسط الأجر الحقيقي– نموا عالميا بلغ 1.2٪ عام 2011، مقابل 2.1٪ عام 2010، و3٪ عام 2007 وارجع التقرير السبب في ذالك إلى الدور المؤثر للصين على المستوى العالمي نظرا لحجمها وأدائها الاقتصادي القوي. ويؤكد التقرير انه بدون الصين، نجد أن متوسط الأجر الحقيقي العالمي قد ارتفع بمقدار 2٪ فقط عام 2011، مقابل 1.3٪ عام 2010 و2.3٪ عام 2007.
ويشدد التقرير على أن الأجور عانت تراجعا مزدوجا في الاقتصاديات المتقدمة، إلا أن معدلاتها ظلت موجبة خلال الأزمة لدى بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي، وكانت التقلبات في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى هي الأكبر، أما في الشرق الأوسط، فيؤكد التقرير على أن متوسط الأجور الحقيقية قد تراجع منذ عام 2008 ويؤكد التقرير على انه برغم من النمو الملحوظ في الاقتصاديات الناشئة ألا أنه ظلت الفوارق في مستويات الأجور كبيرة فبينما يتقاضى العامل في قطاع الصناعة التحويلية في الفلبين نحو 1.40 دولار أمريكي لساعة العمل، بلغ الأجر المباشر للساعة في ذات القطاع في البرازيل 5.40 دولار أمريكي، و13دولار أمريكي في اليونان، و23.30 دولار أمريكي في الواليات المتحدة، و34.80 دولار أمريكي في الدنمارك .
ويشير التقرير إلى أن الفترة 1999-2011 شهدت زيادة أكثر من مرتين في متوسط إنتاجية العمل لدى الاقتصاديات المتقدمة، مقارنة بمتوسط الأجور ففي الواليات المتحدة، شهدت إنتاجية العمل الحقيقية للساعة في قطاع الأعمال غير الزراعية زيادة بلغت نحو85٪ منذ عام 1980، في حين ارتفعت التعويضات الحقيقية للساعة بنحو 35٪ فقط وفي ألمانيا ارتفعت إنتاجية العمل بمقدار الربع تقريبا خلال العقدين الماضيين، بينما ظلت الأجور الشهرية الحقيقية ثابتة وأدى هذا الاتجاه العالمي إلى تغير التوزيع النسبي للدخل الوطني، حيث تناقص نصيب العمالة، بينما ارتفع نصيب العائد على رأس المال في غالبية البلدان وحتى في الصين، حيث تضاعفت الأجور ثالث مرات خلال العقد الماضي، شهد الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بمعدل أسرع من إجمالي فاتورة الأجور ومن ثم تراجع نصيب العمالة.
وارجع التقرير السب في انخفاض نصيب العمالة من الدخل الوطني إلى التقدم التكنولوجي، والعولمة التجارية، وتوسع الأسواق المالية، فضال عن تراجع كثافة الاتحادات النقابية؛ الأمر الذي أدى إلى تآكل القوى التفاوضية للعمالة كما لعبت العولمة المالية بصفة خاصة – دورا أكبر مما كان يعتقد سابقا.
ويؤكد التقرير على ارتفعت معدلات البطالة على مستوى العالم بمقدار 27 مليون عاطل منذ بداية الأزمة، ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 200 مليون أو 6٪ من قوة العمل العالمية وربما تتعلق أخطر المخاوف بالبطالة بين الشباب حيث بلغت نسبا مقلقة.
فوفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية، طالت البطالة عام 2011 نحو 75 مليون شاب في المرحلة العمرية 24-15 على مستوى العالم؛ وهو ما يمثل أكثر من 12٪ من إجمالي عدد الشباب حول العالم .