محامى العادلى: شهادة موافى وعبد النبى وجمال الدين ستكشف دور حماس فى أحداث يناير

أثار قرار محكمة جنايات شمال القاهرة، بحظر النشر خلال جلسات سماع الشهود فى قضية محاكمة القرن أيام 19 و20 و21 أكتوبر المقبل، تأييد فريق دفاع المتهمين، والذى أكد ضرورة سرية تلك الجلسات وحظر النشر فيها بناء على قرار المحكمة، حفاظا على الأمن القومى للبلاد.
وقال عصام البطاوى، محامى حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق المتهم فى القضية، إن الشخصيات المطلوبة للشهادة، خصوصا اللواء مراد موافى مدير المخابرات السابق، ومصطفى عبد النبى رئيس هيئة الأمن القومى، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، فى جهاز معلوماتى خطير، ومن المقرر أن تتم مناقشتهم فى أسرار مهمة للدولة تتعلق برصد وقائع حول أحداث يوم جمعة الغضب فى 28 يناير من عام 2011، حيث تأكدت معلومات عن وجود شخصيات أجنبية معينة فى أماكن الاشتباكات ووقت الأحداث، ومنها عناصر من حماس وفلسطين، وصلة هذه العناصر بشخصيات مهمة فى الدولة، وإجراؤهم أعمالا معينة تم رصدها، وأكد البطاوى أن تداول مثل هذه المعلومات ونشرها وفقا لما سوف يدلى به الشهود يمثل خطورة على الأمن القومى المصرى، كما يمكن أن تغير سير القضية.
وأضاف أن تلك ليست المرة الأولى التى يصدر فيها قرار بسرية جلسات سماع شهود يعملون فى أجهزة سيادية فى الدولة، لأنه سبق وتم حظر نشر تفاصيل جلسة شهادة اللواء عمر سليمان، مدير جهاز الأمن الوطنى الأسبق، والمشير حسين طنطاوى، وأشار البطاوى إلى أن الأسئلة التى سوف يستوضحها ويطالب الشهود بكشف تفاصيلها لهيئة المحكمة تدور فى سياق شهادتى المشير وسليمان حول الأحداث وتدخلات جهات أجنبية بها، واختتم البطاوى حديثه بأن إجراء حظر النشر ضرورى لحسن سير إجراءات القضية.
وحددت المحكمة جلسة 19 أكتوبر لسماع شهادة اللواء مراد موافى، مدير المخابرات السابق، ومصطفى عبد النبى رئيس هيئة الأمن القومى، ويوم الأحد 20 أكتوبر استدعاء الدكتور عاطف عبيد، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول والطاقة، ويوم الإثنين الموافق 21 أكتوبر اللواء أركان حرب الروينى، والمقدم عمر الدردير رئيس مباحث سجن المنيا وقت الثورة، على أن يقتصرر حضور تلك الجلسات على المتهمين وذويهم والمحامين من المجنى عليهم المصرح لهم بالحضور، مع حظر حيازتهم أى أجهزة اتصال أو تسجيل.