حظر النشر في إعادة محاكمة مبارك والعادلي وحسين سالم وتأجيلها إلى 19أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة -في جلستها المنعقدة اليوم- إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و 6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب، حسين سالم، إلى جلسات متتالية في 19 و 20 و 21 أكتوبر.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قرار التأجيل جاء للاستماع إلى شهادة اللواء مراد موافي، مدير جهاز المخابرات العامة الأسبق، واللواء مصطفى عبد النبي، رئيس هيئة الأمن القومي، في اليوم الأول، والاستماع إلى شهادة الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، ووزير البترول الحالي شريف إسماعيل، في اليوم الثاني، والاستماع إلى شهادة اللواء أركان حرب حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق، ورئيس مباحث سجن المنيا، عمر الدردير، فى اليوم الثالث.
كما تضمن قرار المحكمة إيقاف البث التلفزيوني المباشر لوقائع الجلسات الثلاث التي حددتها المحكمة لسماع الشهود، وكذا حظر النشر لكافة ما يدور في تلك الجلسات في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، داخل مصر وخارجها، وذلك حفاظا على الأمن القومي المصري.
وكلفت المحكمة النائب العام المستشار هشام بركات بتفعيل القانون قبل المخالفين لقرار حظر النشر، واتخاذ اللازم قانونا.
كما كلفت المحكمة اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة باقتصار الحضور في تلك الجلسات الثلاث، على المتهمين وهيئة الدفاع عنهم والمحامين عن المجني عليهم، والذين وردت أسماؤهم في كشف الحضور المثبت لدى هيئة المحكمة، مع حظر إدخال أية وسائل تسجيل صوتية أو تلفزيونية أو أجهزة الهواتف أو الكمبيوتر المحمول أو أجهزة التصوير بكافة أنواعها إلى قاعة المحكمة.
وأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بتعديل الحكم التمهيدي السابق إصداره بالجلسة الماضي، وذلك باستبدال رئيس قطاع الرقابة على الحكم المحلي في محافظة جنوب سيناء بالخبير كرم محمد أحمد، عضو الجهاز المركزي، وكذا أحد المتخصصين في مجال البترول والغاز الطبيعي، بالدكتور محمود عبد الحميد، مدير عام التخطيط بالشركة القابضة للبترول والغاز الطبيعي، على أن يقوم الخبيران الجديدان بأداء اليمين القانوني بجلسة 19أكتوبر القادم إيذانا ببدء عملهما.