يعقد مجلس نقابة المحامين مساء اليوم اجتماعًا طارئا له بحضور النقابات الفرعية، بمقر نادى المحامين النهرى بالمعادى، لبحث خطوات النقابة المقبلة فيما يتعلق برفضها قانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك آخر ترتيبات الجمعية العمومية العادية للنقابة والمقرر انعقادها أكتوبر المقبل، لبحث زيادة المعاش بنسبة 10% فى العام الأول، و5% سنويا بشكل دورى، دون الرجوع للجمعية العمومية. يأتى ذلك بعد قيام عشرات المحامين بتنظيم وقفة احتجاجية ظهر اليوم على سلالم دار القضاء العالى، بمنطقة وسط البلد، لرفض قانون الضريبة على القيمة المضافة رفع خلالها المشاركون لافتات منها: «نقابة المحامين تصرخ لا لقانون الضريبة القيمة المضافة»، و«لا لضريبة القيمة المضافة»، و«القانون الذى لا يطبق على الجميع ويستثنى منها أحد يجب ألا يطبق»، ورددوا هتافات منها «مش دافع.. مش دافع»، و«لا للازدواج الضريبى»، و«احنا النهارده واقفين بكره هنقفل المحاكم»، وشارك فى الوقفة بعض أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، من بينهم خالد أبو قراع، وعدد من أعضاء مجالس النقابات الفرعية. يذكر أن النقيب سامح عاشور أصدر بيانا، جدد فيه رفض النقابة قانون الضريبة على القيمة المضافة، لمخالفته المعايير الفنية والعلمية والقانونية التى يطبق بها فى مختلف دول العالم، مطالبا المحامين بعدم تقديم أى بيانات تسجيلية قبل الرجوع إلى النقابة، وبعد انتهاء المشاورات التى تجريها مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية. ودعا عاشور النقابات المهنية المعنية بمراجعة قانون الضريبة على القيمة المضافة، إلى اجتماع عاجل خلال أسبوع على الأكثر حتى تضع خطة لمواجهة القانون المخالف للدستور.