الحكومة تنظف يدها من دماء «ضحايا رشيد» ب«أجندة البرلمان».. والنواب يرد

«مشهد مرير».. جثث تتناثر على شواطئ البحر وتقاعس المسئولين وبكاء الكثيرين، هذا هو حال أهالي وأسر الغارقين بعد ارتفاع حالات الوفاة في حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية قبالة ساحل مدينة رشيد، إلى 168 حالة وفاة و7 إصابات بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة والسكان.
قال شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الهجرة غير الشرعية أصبحت جريمة منظمة يجب التصدي لها وتكاتف جميع أجهزة الدولة المختصة بالتعامل معها وكذلك التنسيق مع الدول المعنية بالأمر، وكلف وزيرة التضامن الاجتماعي، بدراسة حالة المهاجرين غير الشرعيين على المركب المنكوب، لا سيما وأن التقارير تشير إلى أن متوسط تكلفة الفرد الواحد تبلغ حوالي 30 ألف جنيه.
ووجه إسماعيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتكثيف الرقابة على مراسي المراكب التي تخرج منها الهجرة غير الشرعية، وكذلك شواطئ الساحل الشمالي للحد من هذه الظاهرة.

العجاتي: الحكومة لم تتقاعس.. والتأخير من عند «النواب»
أعلن المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية والنيابية، أن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تم إعداده من قبل الحكومة وتم مراجعته من مجلس الدولة وتم إرساله إلى مجلس النواب في شهر يونيو الماضي.
وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، سيعتبر المهاجرين «ضحايا»، ولن يطولهم أي عقاب جنائي.
وأضاف: «العقوبة ستطبق بشكل صارم على من يسهل لهم عمليات السفر، بالإضافة إلي ذويهم وأقاربهم ممن أجبروا أو سمحوا للأطفال بالسفر وإلقاء أنفسهم إلى التهلكة».
وتابع «الحكومة تولى الأمر اهتماما شديداً، وكانت هناك إجراءات وجهود دولية ومحلية متواصلة لمكافحة هذه الظاهرة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية ورعاية المجني عليهم، كما أن مصر شاركت المجتمع الدولي في الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة هذه الظاهرة».
وأكد العجاتي، أن مشروع القانون المشار إليه سبق إعداده قبل الحادث الأليم بفترة طويله، وسبق إرساله إلى مجلس النواب في شهر يونيو الماضي، وكان مقدرا لهذا المشروع أن يعرض خلال دور الانعقاد الأول، وعليه فإنه قد تم تحديد جلسة طارئة باللجنة المختصة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 27 ستمبر ليكون جاهزا للعرض على البرلمان في أولى جلسات انعقاده يوم الرابع من أكتوبر المقبل.
ورفض العجاتي اتهام الحكومة بالتقاعس، وقال «قامت الحكومة بإحالة القانون إلى مجلس النواب منذ يونيو الماضي».
«غطاس»: تهرب من المسئولية
علق النائب الدكتور سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على إعلان المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية والنيابية، عن إرساله لمشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية، قائًلا: "دا نوع من التهرب من المسئولية، ويجب أن يسأل نفسه عن الأسباب الحقيقة لهروب المصريين".
قال غطاس، في تصريح ل"التحرير": "هذه نظرة قاصرة تعكس فهم الحكومة القاصر للمشكلات التي تواجه الدولة، فعند وجود مشكلة اقتصادية تتجه الحكومة إلى السلف بدلًا من الإنتاج، وعند هروب شباب من مصر للبحث عن لقمة عيش تتجه الحكومة لتغلظ العقوبة على من يهربهم بدلًا من البحث لهم عن عمل"، متسائًلا: "هل تغليظ القانون لعقوبة تناول المخدرات أوقف المخدرات بمصر أم زادات؟".
وأضاف: "المأساة التي حدثت في غرق مركب الهجرة غير الشرعية بمدينة رشيد وراح ضحاياها عدد كبير من أبناء هذا الوطن لم تكن الأولى، لكن هناك كثيرين يغامرون بحياتهم وأرواحهم ويهاجرون إلى ليبيا وما ينالوا غير ذبحهم أو خطفهم، ويعملون مثل العبيد في الدول العربية، ورغم ذلك يضحى الشباب بحياتهم من أجل البحث عن حياه كريمة، ألا يسأل رئيس الحكومة ووزير الدولة للشئون القانونية أنفسهم، لماذا يضطر المصريين الخروج من بلادهم على هذه الشاكله التى تحف بها المخاطر إلى حد الموت؟".
وأشار إلى أن معدل نسبة البطالة في مصر بحسب الإحصائيات الرسمية وصل إلى 14%، بالرغم من عدم شموله على العاملين باليومية وغيرهم، وحجم التضخم أوشك على 17% وهذا لم يحدث من قبل، مختتمًا: "احكموا بالإعدام على من يحاول الهرب، هل سيتوقفون؟".
أبو زهاد: الفشل الاقتصادي وحكومة شريف إسماعيل المسئولين
من جانبه حمّل خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب، مسئولية ضحايا مركب رشيد إلى حكومة شريف إسماعيل، مضيفًا: "الحكومة فشلت فشلًا ذريعًا في الملف الاقتصادي وفي محاربة الفساد وفي تحقيق العدالة الاجتماعية، وفي بث الأمل في نفوس الشباب".
وأكد أبو زهاد أن الشباب أصبح يعرض نفسه للموت لينجو من الفقر وأن الشباب المصري الذي يقدم على السفر إلى الخارج بطريقة غير شرعية ويعرض نفسه للموت يفعل ذلك بعدما لا يجد أي فرصة أو أمل في عمل داخل وطنه، في ظل ارتفاع للأسعار وتردى للأوضاع الاقتصادية وزيادة أعباء المعيشة وخاصة على محدودي الدخل، متسائلًا: "لماذا سيسافر الشباب إلى الخارج في حالة وجود فرص عمل داخل مصر".
وذكر أن حل أزمة الهجرة غير الشرعية لا يكون بتغليظ العقوبات على المسافرين أو أصحاب المركب فقط، وإنما بتحقيق العدالة الاجتماعية وإصلاح الوضع الاقتصادي ومحاربة الفساد وخلق فرص للاستثمار وتوفير فرص للعمل والقضاء على البطالة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مطالبًا بضرورة إجراء تحقيقات لكشف ملابسات الحادث وكشف المتورطين فيها.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الشباب في مصر يتعدي 60% من عدد السكان وهي طاقات هائلة يجب الاستفادة منهم وليس تركهم للهجرة غير الشرعية والغرق والموت، مطالبًا مجلس النواب باتخاذ الإجراءات والتشريعات اللازمة للاستفادة من قدرات الشباب وتوفير فرص عمل لهم داخل بلدهم.
هالة أبو السعد: «الهجرة غير الشرعية» لم يُعرض على النواب
بينما قالت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين بمحافظة كفر الشيخ، إن قانون الهجرة غير الشرعية يمكن أن يكون وصل كمقترح تشريع من الحكومة للأمانة العامة، لكنه لم يعرض على النواب أو يوزع في البرلمان، مشيرة إلى أنها من النائبات المهتمات بالأزمة ومن المستحيل أن يمر تشريع كهذا دون أن تنظره.
وأضافت أبو السعد، ل"التحرير": "هناك شبكة موجودة من كل المناطق متورطة في الحادثة من منطقة جنوب الصعيد مع أفراد من البرلس"، مؤكدة أن الهجرة غير الشرعية أنشطة موجودة ومعروفة في الخفاء في هذه المنطقة منذ زمن.
وتابعت: "الولد بيطلع يلاقي أبوه مسافر بطريقة غير شرعية وأهله وبيشوفهم في زيارات لحد ما يقنن وضعه في الدولة الهارب إليها".
وأكدت عضو مجلس النواب، أن المنطقة تحتاج لتنمية بالمعنى الواسع من أول التنمية الاقتصادية وحتى التنمية الثقافية، موضحة أنه لم يكن هناك أي تشريع من قبل الحكومة بشأن الهجرة وصل البرلمان خلال دور الانعقاد الأول.
طارق الخولي يوضح أسباب اعتراضه على قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية سوف تعقد اجتماعا مشتركا وعاجلا، مع مكتبى لجنتى العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل، لاستمرار نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
وأضاف الخولي، أنه سبق له أن تقدم باعتراض مكتوب للجنة المشتركة في 29 أغسطس الماضي بشأن مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المقدم من الحكومة من حيث المبدأ، وذلك بسبب أن الهجرة غير الشرعية لا يمكن مواجهتها قانونيًا أو القضاء عليها أمنيًا فحسب، ولكن اقتصاديًا أيضا، وهو ما يقع على عاتق الحكومة في جذب الاستثمارات ومن ثم إتاحة فرص العمل المناسبة للشباب.