«الاستثمار»: تحسن في المؤشرات الاقتصادية بفضل الإصلاحات المؤسسية

صرحت نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مني زوبع، أنه من المتوقع أن تشهد المؤشرات الاقتصادية المصرية تحسنًا ملموسًا، في ظل ما قامت به الحكومة المصرية من إصلاحات تشريعية ومؤسسية في مجالات الاستثمار والكهرباء والطاقة والخدمة المدنية فضلًا عن إصلاحات مالية وهيكلية.
جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقتها "مني زوبع" ضمن فعاليات مؤتمر الشراكة الإفريقية والذي نظمه مجلس الاستثمار الموريشي بالتعاون مع الاتحاد العالمي لهيئات الترويج للاستثمار WAIPA بموريشيوس.
وأضافت "زوبع" أن الحكومة تسعى إلى تعديل عدد من القوانين والتشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار لتحقيق بيئة اقتصادية أكثر ملائمة لجذب عدد أكبر من المستثمرين.
ويستهدف المؤتمر إتاحة الفرصة لوكالات ترويج الاستثمار الإفريقية لمناقشة سبل التكاتف من أجل إلغاء عقبات الاستثمار وإطلاق العنان لإمكانات النمو في القارة السمراء، وذلك من خلال بحث سبل التعاون بين وكالات ترويج الاستثمار الإفريقية.
وعرضت نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، فرص الاستثمار القائمة والمتاحة للتنمية المتكاملة واستصلاح واستزراع الأراضي والتعدين والبنية الأساسية وتوليد الطاقة وصناعة الأثاث.