«هيئة الاستثمار»: تعديل بعض القوانين والتشريعات لجذب المستثمرين

قالت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه من المتوقع أن تشهد المؤشرات الاقتصادية المصرية تحسنا ملموسا بما يمتلكه الاقتصاد من مقومات، وفي ظل ما قامت به الحكومة المصرية من إصلاحات تشريعية ومؤسسية في مجالات الاستثمار والكهرباء والطاقة والخدمة المدنية، فضلا عما نفذوه من إصلاحات مالية وهيكلية.
وأضافت منى زوبع، نائب رئيس الهيئة، خلال كلمة مصر، التي ألقتها ضمن فعاليات مؤتمر الشراكة الأفريقية، الذي نظمه مجلس الاستثمار الموريشي، بالتعاون مع الاتحاد العالمي لهيئات الترويج للاستثمار «WAIPA» بموريشيوس، أن الحكومة تسعى إلى تعديل عدد من القوانين والتشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار لتحقيق بيئة اقتصادية أكثر ملاءمة لجذب عدد أكبر من المستثمرين.
وعرضت «زوبع» فرص الاستثمار القائمة والمتاحة للتنمية المتكاملة، واستصلاح واستزراع الأراضي والتعدين، والبنية الأساسية، وتوليد الطاقة وصناعة الأثاث.
وأكدت «زوبع» أن مصر تضع تنمية التعاون مع أفريقيا على قمة أولويات سياستها الخارجية لتحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز التبادل التجاري، وتنشيط الاستثمارات بين الدول الأفريقية، مشددة على أن مصر مستمرة في دعم أفريقيا بكافة إمكانياتها لتحقيق التنمية المنشودة.
وعقدت نائب رئيس الهيئة عددا من اللقاءات والاجتماعات المهمة مع رؤساء الوفود المشاركة، ورؤساء هيئات الاستثمار، والوكالات والمؤسسات الدولية والإقليمية على هامش المشاركة في فعاليات المؤتمر.
واستهدف المؤتمر، الذي عقد على مدى يومين، إتاحة الفرصة لوكالات ترويج الاستثمار الأفريقية لمناقشة سبل التكاتف من أجل إلغاء عقبات الاستثمار، وإطلاق العنان لإمكانات النمو في القارة السمراء، وذلك من خلال بحث سبل التعاون بين وكالات ترويج الاستثمار الأفريقية.