تتواصل أزمة ارتفاع أسعار كروت الشحن، وذلك في أعقاب إقدام التجار على تطبيق الزيادة بشكل عشوائي ودون الرجوع لشركات المحمول الثلاث، مستغلين في هذا الأمر تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة. وبدأت ظاهرة زيادة الأسعار بجنيه واحد زيادة على كارت ال 10 جنيهات، ثم أصبح سعره 12 جنيها، بينما وصل سعر الكارت فئة 100 إلى 110 جنيهات، وفي مناطق أخرى يصل إلى 120. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أقر قانون القيمة المضافة، في 9 سبتمبر الجاري، وتم نشره في الجريدة الرسمية، ويتيح العمل بهذا القانون فرض 13% ضريبة العديد من السلع، بديلا عن قانون ضريبة المبيعات، على أن ترتفع النسبة إلى 14% العام المقبل. وقال أحد أصحاب الأكشاك، إنه بدأ في رفع رسوم "الشحن على الهوا"، بسبب ما تردد عن زيادة هذه الرسوم من الشركات، على أجهزة الشحن الموجودة لدى الأكشاك والمحلات، مضيفا: "أنا مش هاعرف الشركة رفعت الرسوم من عدمه، لكن أكيد طالما طبقت الدولة القانون فجأة هايكون الحساب متغير عما كان عليه". وصدرت تعليمات حكومية من رئاسة مجلس الوزراء، إلى وزارة الاتصالات للوقوف على حقيقة هذا الأمر، وهو ما سيتم تقديمه من تقارير، تشمل نتائج اجتماع يعقده جهاز تنظيم الاتصالات مع مشغلي خدمة المحمول اليوم الأحد، للتعرف على الزيادة التي سيتم فرضها، بعد إخضاع الخدمة لقانون القيمة المضافة الجديدة. وكانت دعوات غاضبة قد انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بمقاطعة شركات المحمول عقب تداول أنباء عن زيادة أسعار المكالمات ورفع قيمة بطاقات الشحن بنسبة 22.5%. بدورها، قالت مصادر مطلعة بشركات المحمول، "إن تطبيق قانون القيمة المضافة، الذي بدأ تفعيله الخميس الماضي سيدفعها لرفع أسعار المكالمات بنسبة تصل إلى 22.5%". وأضافت المصادر، أن إجمالي الضريبة التي سيتكلفها العميل بعد تطبيق القانون الجديد ستصل إلى نحو 22.5% بعد أن كانت لا تتعدى 8.5 % والمتمثلة في ضريبة المبيعات فقط. وأوضحت أن الضريبة الجديدة تتضمن نحو 8% سلع استفزازية، ونحو 13 ضريبة قيمة مضافة. من جانبه، قال الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع بجامعة المستقبل، إن ارتفاع أسعار كروت شحن المحمول ستؤدي إلى انخفاض عدد مستهلكي كروت شحن المحمول في مصر، مشيرا إلى أن عمليات الانخفاض مرتبطة بعدد من فئات المجتمع على حسب حالتهم الاجتماعية. وأضاف "صادق" في تصريحات صحفية، أن الغالبية العظمى ستلجأ إلى استخدام "الميزد كول" بعد رفع سعر كارت الشحن، كما أن الاستهلاك الزائد عن الحد الطبيعي للمكالمات سيتأثر بهذه الزيادة، بالإضافة إلى لجوء الكثيرين إلى استخام الإنترنت كبديل عن المكالمات. وأوضح أن الطبقة الدُنيا هي الأكثر تأثرا ومعاناة من الزيادة والتي تبلغ نسبتها 50% من المجتمع المصري، وهي من ستلجأ إلى الترشيد، كما أن الطبقة المتوسطة سيكون تأثرها على حسب طبقتهم الاجتماعية ودخلهم، بينما الطبقة العليا والتي تبلغ نسبتها 10% من المجتمع لن تهتم لأمر الزيادة.
