العفو الدولية: تجميد أموال نشطاء حقوق الإنسان المصريين «ضربة قمعية»

في أول تعليقٍ لها على قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم السبت، والتي قضت بقبول قرار منع الناشطين الحقوقيين "جمال عيد، وحسام بهجت" و5 آخرين من التصرف في أموالهم، لارتباطها بالقضية 173 لسنة 2011 والمعروفة بقضية "التمويل الأجنبي"، وصفت منظمة العفو الدولية هذا القرار بأنّه "ضربة قمعية" لحركة حقوق الإنسان في مصر.
وتابعت المنظمة، "قد يواجه هؤلاء الأفراد ملاحقة قضائية وأحكامًا بالسجن قد تصل إلى 25 عامًا".
وقال فيليب لوثر، مدير منظمة العفو الدولية فرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "تستخدم السلطات المصرية هذه القضية، كطريقة لسحق حركة حقوق الإنسان في مصر، وبينما تظهر حركات خنق المعارضة أنّها لن تتوقف قريبًا، مع استمرار الاختفاء القسري والتعذيب علامات مميزة لسياسة الدولة المصرية، فأنّ مصر تحتاج تلك الأصوات المعارضة الآن أكثر من أي وقت مضى".
وتابع، "نحن ندعو إلى إلغاء مثل هذا الحكم غير العادل فورًا، والسلطات المصرية إلى وقف اعتداءاتهم على المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم، فهذا سوء استخدام صارخ للسلطة القضائية والنظام القضائي المصري، وهذا لمنع الناس من التحدث عن تدهور وضع حقوق الإنسان في مصر".
وكانت المحكمة قد جمّدت أموال كل من جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، والناشط الحقوقي حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وبهي الدين حسن، مؤسس ومدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، ومصطفى الحسن، مدير مركز هشام مبارك للقانون، وعبد الحفيظ طايل، مدير المركز المصري للحق في التعليم.
بالإضافة إلى الأصول الخاصة بالمنظمات التالية، "هشام مبارك"، و"المركز المصري للحق في التعليم"، و"مركز القاهرة لحقوق الإنسان"، وجميعها منظمات حكومية وتعمل في مصر منذ سنوات طويلة.
ويُحاكم الحقوقيون على خلفية تحقيقات بتهمة "تلقيهم تمويلًا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكي"، واستخدامها لأغراض غير قانونية، مثل الإضرار بالمصالح الوطنية، الإخلال بالسلم العام، الإضرار بالأمن والنظام العام، وكانت الأدلة التي تم تقديمها للمحكمة من قبل الأجهزة الأمنية هو العمل في مجال حقوق الإنسان.
وقامت السلطات المصرية في الأشهر الأخيرة، بتوسيع القيود على نشطاء حقوق الإنسان ومنظماتهم، من خلال المنع من السفر، وتجميد الأموال، وإغلاق تلك المنظمات.