استأنفت اليوم السبت، نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول للنيابات التحقيقات فى قضية تزوير الحصر الزراعى لمحصول القمح والمعروفة إعلاميا ب "فساد صوامع القمح" والمتهم فيها 13 مسئولا بوزارتى الزراعة والتموين ومسئولين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و 5 رجال أعمال، وذلك عقب انتهاء اجازة عيد الأضحى. وأكدت مصادر قضائية ل "التحرير" على أن النيابة العامة بصدد إستدعاء وزير التموين السابق الدكتور خالد حنفى للتحقيق معه فى البلاغات المقدمة ضده من النائب مصطفى بكرى وآخرين بالفساد بمنظومة الخبز والتربح بشكل غير شرعى نتيجة عمله وذلك عقب الانتهاء من عملية فحص التقارير والمستندات المقدمة إلى النيابة من مجلس النواب وأيضا عقب تسلمها تقارير الجهات الرقابية عن علاقة الوزير السابق بالفساد فى عمليات توريد القمح. كان النائب العام أمر بحبس جميع المتهمين بقضية " فساد القمح " مع التحفظ على أموالهم وزوجاتهم وأبنائهم القصر لحين انتهاء التحقيقات.