كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميا ب"فساد صوامع القمح"، والمتهم فيها 13 مسؤولا بوزارتي الزراعة والتموين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و 5 رجال أعمال، عن عدة مفاجآت أبرزها استلام النيابة تقارير من جهات حكومية ورقابية تدين وزير التموين السابق الدكتور خالد حنفي، وتحمله مسؤولية إهدار 565 مليون جنيه عن طريق توريدات وهمية لمحصول القمح إلى 5 صوامع بمدينة 6 أكتوبر. وعن استدعاء "حنفي" للاستماع إلى أقواله، أكدت مصادر قضائية، أن النيابة فحصت البلاغات المقدمة ضد الوزير، والتقارير التي تشير إلى مسؤوليته وتسببه في إهدار المال العام، وفي مقدمتها تقارير من وزارتي التموين والزراعة، حول إهدار أكثر من 2 مليار جنيه في وقائع فساد القمح والتوريدات الوهمية. وطلبت النيابة تحريات ضباط الأموال العامة في القضية؛ للكشف عن علاقة الوزير بقضية الفساد الكبرى، كما طلبت التحريات عن علاقة وزير الزراعة عصام فايد بالقضية من عدمه. وأوضحت المصادر، أن النيابة العامة قامت بحصر القضايا والتحقيقات فىي ملف "فساد صوامع القمح" بواقع أكثر من 18 قضية فىي7 محافظات، ويبغ عدد المتهمين فيها أكثر من 45 متهمًا. كما طلبت النيابة تحريات عن علاقة وزير التموين السابق بفساد منظومة الخبز، وحقيقة تربحه بشكل غير شرعي نتيجة عمله أم لا؟ تمهيدا لاستدعائه والتحقيق معه.