«الأموال العامة» تستمع اليوم لأقوال «بكري» ضد خالد حنفي ب«فساد القمح»

تستكمل صباح اليوم الأحد، نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول، تحقيقاتها بقضية تزوير الحصر الزراعى لمحصول القمح والمعروفة إعلاميا ب"فساد صوامع القمح"، والمتهم فيها 13 مسئولا بوزارتى الزراعة والتموين ومسئولين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و5 رجال أعمال يمتلكون الصوامع والشون التى تورطت فى قضية التوريدات الوهمية لمحصول القمح إلى 5 صوامع بمدينة 6 أكتوبر.
وتستمع نيابة الأموال العامة العليا ظهر اليوم الأحد إلى أقوال النائب مصطفى بكري في البلاغ المقدم منه ضد وزير التموين السابق خالد حنفي حول وقائع فساد بمنظومة القمح وغيرها من القضايا.
وأكد النائب مصطفى بكرى، أنه سيحضر جلسة التحقيق معه فى البلاغ المقدم منه ضد وزير التموين السابق الدكتور خالد حنفى، موضحا أنه سيقدم للنيابة أكثر من 100 مستند تؤكد تورط الوزير السابق فى الفساد بقضية "فساد صوامع القمح"، موضحا أنه وجه فى بلاغه للنائب العام 10 اتهامات ضد الوزير السابق وسوف يقدم أمام جهات التحقيق المستندات التى تؤكد كل كلمة كتبها فى بلاغه للنائب العام.
وتباشر نيابة الأموال العامة، التحقيق فى عدد من البلاغات المقدمة ضد الدكتور خالد حنفى وزير التموين المستقيل، ولم تتخذ النيابة العامة، أى إجراءات حتى الآن بشأن الوزير سواء بالاستدعاء أو المنع من السفر ومن المتوقع صدور قرار باستدعاء الوزير خلال ساعات عقب فحص البلاغات والرجوع الى النائب العام.