«بكري» يقدم 100 مستند للنيابة عن تورط خالد حنفي في «فساد القمح»

تستكمل نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول، صباح اليوم الأحد تحقيقاتها بقضية تزوير الحصر الزراعى لمحصول القمح، المعروفة إعلاميا ب "فساد صوامع القمح" المتهم فيها 13 مسئولا بوزارتي الزراعة والتموين ومسئولين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و5 رجال أعمال.
وتستمع نيابة الأموال العامة العليا ظهر اليوم الأحد إلى أقوال النائب مصطفى بكري في البلاغ المقدم منه ضد وزير التموين السابق خالد حنفي حول وقائع فساد بمنظومة القمح وغيرها من القضايا.
وأكد النائب مصطفى بكرى أنه سيحضر جلسة التحقيق معه في البلاغ المقدم منه ضد وزير التموين السابق الدكتور خالد حنفى موضحا أنه سيقدم للنيابة أكثر من 100 مستند يؤكد تورط الوزير السابق في قضية "فساد صوامع القمح"، وأنه وجه في بلاغه للنائب العام 10 اتهامات ضد الوزير السابق وسيقدم أمام جهات التحقيق المستندات التي تؤكد كل كلمة كتبها في بلاغه -بحسب قوله-.
وتباشر نيابة الأموال العامة التحقيق في عدد من البلاغات المقدمة ضد الدكتور خالد حنفى وزير التموين المستقيل ولم تتخذ النيابة العامة أي إجراءات حتى الآن بشأن الوزير سواء بالاستدعاء أو المنع من السفر ومن المتوقع صدور قرار باستدعاء حنفى خلال ساعات عقب فحص البلاغات والرجوع إلى النائب العام.