«بكرى»: لدي 100مستند تؤكد تورط وزير التموين السابق في «فساد القمح»

تستكمل، اليوم الأحد، نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشارأحمد البحراوى المحامى العام الأول، تحقيقاتها بقضية تزوير الحصر الزراعى لمحصول القمح والمعروفة إعلاميا ب "فساد صوامع القمح " والمتهم فيها 13 مسئولا بوزارتى الزراعة والتموين ومسئولين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و5 رجال أعمال.
وتستمع نيابة الأموال العامة العليا إلى أقوال النائب مصطفى بكري في البلاغ المقدم منه ضد وزير التموين السابق خالد حنفي حول وقائع فساد بمنظومة القمح وغيرها من القضايا.
وأكد "بكرى" فى تصريح خاص ل "التحرير" أنه سوف يقدم للنيابة أكثر من 100 مستند، تؤكد تورط الوزير السابق فى الفساد بقضية "فساد صوامع القمح"، موضحا أنه وجه فى بلاغه للنائب العام 10 اتهامات ضد الوزير السابق وسوف يقدم أمام جهات التحقيق المستندات التى تؤكد كل كلمة كتبها فى بلاغه للنائب العام.

وتباشر نيابة الأموال العامة التحقيق فى عدد من البلاغات المقدمة ضد الدكتور خالد حنفى، ولم تتخذ النيابة العامة أى اجراءات حتى الآن بشأن الوزير سواء بالاستدعاء أو المنع من السفر ومن المتوقع صدور قرار باستدعاء الوزير خلال ساعات عقب فحص البلاغات والرجوع الى النائب العام .
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أصدر قرارا بمنع 15 متهما من أصحاب صوامع القمح، وأصحاب الشون ، وأعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح، من التصرف فى أموالهم وأثبتت التحقيقات اشتراك المتهمين مع أعضاء بعض اللجان المشرفة على استلام الأقماح، فى التلاعب بكميات الأقماح المحلية، فتم إدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وأمر النائب العام بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر مؤقتا من التصرف فى أموالهم وإدارتها، ووقف صرف أى مستحقات لأصحاب الصوامع مرتكبى هذه الجرائم.