تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم السبت، من كشف لغز الاستيلاء على أراضي وعقارات المصريين بالخارج عن طريق توكيلات مزورة، وتبين أن فني حاسب آلي، وراء بيع تلك التوكيلات مقابل ألف جنيه. وردت معلومات للواء عصام سعد، مدير مباحث الأموال العامة، تفيد انتشار ظاهرة تزوير عقود الوكالة المنسوبة للعديد من القنصليات المصرية ببعض الدول الأجنبية والعربية وعقود العمل وتأشيرات الدخول واستعمالها في الاستيلاء على أموال المواطنين بمحافظتي القاهرة والجيزة. وأسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، أن وراء تلك الوقائع المدعو "جمال.ج.س"، 46 سنة، فني حاسب آلي، ومقيم بالقاهرة. وكشفت التحريات أن المتهم قام باتخاذ مقر شركته لخدمات الكمبيوتر بالجيزة وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في تزوير التوكيلات المنسوبة للعديد من مكاتب الشهر العقاري، كذا عقود الوكالة المنسوبة لسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالعديد من الدول الأجنبية والعربية وبيعها لراغبي الحصول عليها لاستخدامها في الاستيلاء على ممتلكات المواطنين من (عقارات - شقق سكنية – أراضى فضاء – أراضى زراعية )، بموجب تلك التوكيلات المزورة بعد إيداعها بمكاتب الشهر العقاري المختلفة والحصول بموجبها على توكيلات منسوبة لتلك المكاتب، كذا تزوير تأشيرات الدخول المنسوبة للعديد من الدول العربية وعقود عمل"وهمية" منسوبة لبعض المؤسسات والشركات الكبرى بتلك الدول. وتمكنت قوة من المباحث بقيادة المقدم سمير البابلي، من ضبطه بمقر شركته وعثر بحوزته على 15 توكيلا عاما وخاصا منسوبا للعديد من سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بدول (أجنبية وعربية) يفيد قيام بعض الأشخاص المحددين بالتوكيلات بالتوجه لمقار تلك السفارات والقنصليات وإقرارهم بتوكيل أشخاص آخرين للبيع للنفس وللغير والتوكيل للغير على أملاكهم من "شقق سكنية – عقارات – أراضى زراعية – أراضى فضاء"، بمحافظتي القاهرة، والجيزة. وبمناقشته اعترف أنه يقوم بتزوير التوكيلات والتأشيرات وعقود العمل باستخدام جهازي الكمبيوتر والطابعة الليزر المضبوطة بحوزته لبيعها لعملائه نظير مبالغ مالية تراوحت ما بين 1000 : 1500 جنيه للمستند الواحد، فتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.