ضبط عصابة تخصصت فى الاستيلاء على الأراضى والفيلات بمستندات مزورة

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على الأراضى والفيلات بالمدن الجديدة بالقاهرة والجيزة، والمملوكة لآخرين وبيعها بمستندات مزورة.
البداية كانت بتلقى اللواء محسن اليمانى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى الآونة الأخيرة عدة بلاغات من بعض أصحاب الفيلات والأراضى بالمدن الجديدة، عن قيام آخرين بالاستيلاء عليها بموجب مستندات مزورة وبيعها لآخرين.
تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء يونس الجاحر نائب المدير، وبرئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، حيث أسفرت التحريات عن أن وراء ذلك النشاط تشكيل عصابى ضم كل من "خالد.ك.س" 44 سنة، و"إيمان.م.م" 47 سنة أمين المرأة بحزب الأحرار الاشتراكى، و"محمد.أ" أمين شرطة بقطاع مصلحة الأحوال المدنية جارى ضبطه.
ويتولى الأول البحث عن قطع الأراضى التى غفل عنها أصحابها بسبب الوفاة، أو السفر من سنوات أو المملوكة لأجانب، ويتولى الثالث استخراج بطاقات رقم قومى ببيانات أصحابها، والتوجه بها لمكاتب الشهر العقارى وجهات الإدارة المختلفة، وعمل توكيلات وعقود بيع مشهرة للثانية ثم بيعها لآخرين واقتسام الثمن فيما بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان سمير البابلى وأحمد عبد البديع والرائد أحمد المصرى أمكن ضبط كل من الأول والثانية وعثر بحوزة الأول على 5 بطاقات رقم قومى صحيحة باسمه وصورته بمواليد وإقامات مختلفة، و13 بطاقة رقم قومى صحيحة ببيانات أصحاب الأراضى والعقارات المستولى عليها، و50 ملف لقطع أراضى وفيلات بمناطق مختلفة بالقاهرة والجيزة كل منها يحوى على توكيلات من أصحابها أو عقود شراء بقيمة تعاملات حوالى 94 مليون جنيه "جارى فحصها "، و100 توكيل رسمى عام وخاص ببيع وشراء قطع أراضى وفيلات مملوكة لآخرين بأماكن مختلفة بأنحاء الجمهورية، و240 عقدا منسوبا للشهر العقارى تستخدم فى رفع دعاوى صحة توقيع ونفاذ خالية البيانات معد للتزوير قرر المتهم باستعمالها فى رفع دعاوى صحة ونفاذ على عقود البيع المزورة وتقديمها للشهر العقارى للحصول على العقود النهائية بملكية الأرض والعقارات المستولى عليها.
كما تم ضبط 20 عقد إيجار أملاك خالى البيانات معد للتزوير – قرر المتهم باستعماله فى تحرير العقود المزورة والوهمية، و6 صور قيد ميلاد منسوب صدورها لقطاع مصلحة الأحوال المدنية خالية البيانات ومعدة للتزوير، وقرر المتهم فى استعمالها فى إنشاء واستخراج وقائع ميلاد بأسماء أشخاص وهمية، وكارنيه صحافة وإعلام باسم المتهم منسوب صدوره للنقابة العامة للصحافة بوظيفة محرر إعلامى – قرر المتهم أنه مزور، ورخصة تسيير قيادة خاصة رقم 207117 باسم حسام أحمد على بدر شركة الحصر ومثبت عليها صورة المتهم وقرر المتهم أنها مزورة، وشهادة دراسية منسوب صدورها لكلية التجارة مصر القاهرة باسم المهم تفيد حصوله على درجة البكالوريوس فى التجارة عام 2012 قرر المتهم بتزويرها، وأنه حاصل على دبلوم صنايع، وإيصالات توريد نقدية تفيد إيداع المتهم لمبالغ مالية بحساباته الشخصية بالعديد من البنوك بلغت إجماليها أربعة ونصف مليون جنيه مصرى، و11 بطاقات دفع إلكترونى باسم المتهم منسوبة للعديد من البنوك، و9 شهادات استثمار ادخارى بإجمالى مبلغ مليون جنيه مصرى لأحد البنوك الدولى باسم المتهم وزوجته وأولاده، وكمية من فواتير مصوغات ذهبية بلغت قيمتها تقريباً ( 214 ) ألف جنيه مصرى، وعقود شراء لعقارات ومحلات باسم المتهم بمناطق مختلفة بقيمة مبلغ حوالى 5 ملايين جنيه، ومبلغ 21 ألف جنيه مصرى من حصيلة النشاط.
وضبط أيضًا بحوزته بطاقة رقم قومى صحيحة باسم نعمة أمين محمد إسماعيل مقيمة الهرم – جيزة مثبت عليها صورة المتهمة الثانية "مزورة تزويراً معنويا"، و4 هواتف محمولة، و3 أجهزة حاسب آلى بمشتملاته، و2 طابعة كمبيوتر بفحصهما فنيًا تبين أنها تحوى العديد من الملفات المحملة بالعديد من عقود البيع الابتدائية للعديد من قطع الأراضى بمناطق مختلفة (مدينة نصر - المنيل - مصر الجديدة –المعادى )، والعديد من رسومات هندسية لقطع أراضى بمساحات مختلفة بأماكن مختلفة "معدة للاستيلاء عليها"، وكمية من التوكيلات المنسوب صدورها لمصلحة الشهر العقارى للتوقيع على العقود الابتدائية والنهائية، وكمية من دعاوى صحة التوقيع وعقود الإيجار وعقود البيع، وكمية من صور بطاقات رقم قومى.
وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما المُشار إليه واستيلائهما على العديد من قطع الأراضى والفيلات بالمُدن الجديدة بالقاهرة والجيزة وبيعها لآخرين، وذلك بالاشتراك مع المُتهم الثالث "جارى ضبطه" الذى يتولى استخراج بطاقات الرقم القومى ببيانات أصحاب تلك الأراضى والعقارات مقابل حصوله على ثلاثين ألف جنيه عن كل بطاقة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.