سقوط تشكيل عصابي للاستيلاء على الأراضي والفيلات ب «مستندات مزورة»

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تشكيلاً عصابياً ضم 3 أشخاص بينهم أمين شرطة بالأحوال المدنية، وأمين المرأة بأحد الأحزب السياسية، تخصص في الاستيلاء على الأراضي والفيلات بالمدن الجديدة بالقاهرة والجيزة، المملوكة لآخرين، وبيعها بمستندات مزورة.
تلقى اللواء محسن اليماني، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في الفترة الأخيرة عدة بلاغات من بعض أصحاب الفيلات والأراضي بالمدن الجديدة، عن قيام آخرين بالاستيلاء عليها بموجب مستندات مزورة وبيعها لآخرين.
تشكل فريق بحث بإشراف اللواء يونس الجاحر، نائب المدير، وبرئاسة العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت التحريات عن أن وراء ذلك النشاط كل من «خالد.ك» 44 سنة، حاصل على دبلوم صنايع، محكوم عليه هارب في 10 قضايا بإجمالي أحكام بلغت حوالي 10 سنوات سجن، و«إيمان.م» 47 سنة، أمين المرأة بأحد الأحزاب السياسية، و«محمد.ا» أمين شرطة بقطاع مصلحة الأحوال المدنية.
أوضحت التحريات أن الأول يتولى البحث عن قطع الأراضى التى غفل عنها أصحابها بسبب الوفاة أو السفر منذ سنوات، أو المملوكة لأجانب، ويتولى الثالث استخراج بطاقات رقم قومى ببيانات أصحابها، والتوجه بها لمكاتب الشهر العقاري وجهات الإدارة المختلفة، وعمل توكيلات وعقود بيع مشهره للثانية، ثم بيعها لآخرين واقتسام الثمن فيما بينهم.
بعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمكن المقدمان سميرالبابلي، وأحمد عبد البديع، والرائد أحمد المصري، من ضبط الأول والثانية، وعثر بحوزة الأول على (5 بطاقات رقم قومي صحيحة باسمه وصورته بمواليد وإقامات مختلفة، و13 بطاقة رقم قومي صحيحة ببيانات أصحاب الأراضي والعقارات المستولى عليها، و50 ملف لقطع أراضي وفيلات بمناطق مختلفة بالقاهرة والجيزة كل منها يحتوي على توكيلات من أصحابها أو عقود شراء بقيمة تعاملات حوالي 94 مليون جنيه).
كما عثر على 100 توكيل رسمي عام وخاص ببيع وشراء قطع أراضي وفيلات مملوكة لآخرين بأماكن مختلفة بأنحاء الجمهورية، و240 عقد منسوب للشهر العقاري تستخدم في رفع دعاوي صحة توقيع ونفاذ خالية البيانات معده للتزوير، و20عقد إيجار أملاك خالي البيانات معد للتزوير، و6 صور قيد ميلاد، وكارنية صحافة وإعلام باسم المتهم منسوب صدوره للنقابة العامة للصحافة بوظيفة محرر«مزور»، ورخصة تسيير قيادة خاصة مثبت عليها صورة المتهم «مزورة».
وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما واستيلائهما على العديد من قطع الأراضي والفيلات بالمُدن الجديدة بالقاهرة والجيزة وبيعها لآخرين، وذلك بالاشتراك مع المُتهم الثالث الذي يتولى استخراج بطاقات الرقم القومي ببيانات أصحاب تلك الأراضي والعقارات مقابل حصوله على 30 ألف جنيه عن كل بطاقة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة