نجحت مباحث الأموال العامة بالجيزة في ضبط 4 أشخاص يستأجرون عدة شقق بالهرم والدقي والعمرانية والطالبية لاستخدامها كمكاتب لتسفير العمال للخارج وبيع الشهادات الجامعية وتشغيل الحاصلين علي مؤهلات في البنوك والشركات الكبري والحصول منهم علي مبالغ مالية حتي اكتشفوا أنهم ضحية لعمليات نصب. عثر مع المتهمين علي جوازات سفر وتأشيرات اليكترونية وشهادات مؤهلات وصحف حالة جنائية وكمية من الايصالات الدالة علي استلام المتهمين المبالغ من الضحايا. تحرر المحضر وأخطر اللواء أحمد حجازي مساعد الوزير لأمن الجيزة وأمر بإحالة المتهمين إلي النيابات المختصة التي أمرت بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.. وردت بلاغات إلي اللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية قرر أصحابها بتعرضهم لعملية نصب والحصول منهم علي أموال مقابل تسفيرهم للعمل بالخارج وبعد ذلك اكتشفوا أنهم ضحايا لعمليات نصب بعد حصولهم علي تأشيرات تبين أنها مزورة.. وأرشدوا عن الأماكن التي ترددوا عليها وأدلوا بأوصاف المتهمين. أكدت تحريات العميد محمد حسن مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة أن وراء ارتكاب هذه الوقائع محاسباً بمنطقة الهرم ومهندسين بالدقي ومحاسباً بالعمرانية. وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية واستئذان النيابة تمت مداهمة تلك الأماكن وألقت القبض علي محاسب ومقيم بالقليوبية داخل شقة مستأجرة في الهرم وعثر علي 65 جواز سفر و200 عقد مزور منسوب صدوره إلي احدي الدول العربية ومائة صورة تأشيرة اليكترونية بأسماء الضحايا موجهة إلي سفارة احدي الدول الخليجية لاستخراج تأشيرات وتبين أنها مزورة وكذا مجموعة كبيرة من الأوراق والسيرة الذاتية ومؤهلات علمية وشهادات خبرة وصحف الحالة الجنائية وايصالات أمانة. وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة والنصب علي الضحايا بإيهامهم للسفر بالخارج والحصول علي أموالهم. وفي الطالبية تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط مهندس مقيم بالدقي اتخذ مكتباً بدائرة قسم الطالبية لاستقطاب راغبي السفر للخارج عن طريق شبكة الإنترنت وإيهامهم بقدرتهم علي تشغيلهم بالبنوك والشركات الكبري.. وبتفتيش المكان عثر بداخله علي 1800 وثيقة تعارف مرفق بها مصوغات التعيين للضحايا و300 عقد عمل منسوب صدوره إلي احد البنوك وعليها شعار البنك وبعض الشركات الكبري ووجود بعض الضحايا في المكتب. وبمواجهة المتهم اعترف انه تقاضي 30 ألف جنيه من عدد من المواطنين وبسؤال الضحايا المتواجدين بالمكتب قرروا أنهم تعرفوا علي المكتب من خلال إعلان علي الإنترنت وحصول المتهم علي أموالهم. وألقت المباحث القبض علي مهندس يستأجر مكتباً بالدقي لتشغيل المواطنين وغثر بحوزته علي مستندات مزورة وكمية من الأختام الحكومية المقلدة و200 شهادة بدرجة ماجستير منسوب صدورها لاحدي الجامعات وموقعة من الأمين العام وعليها بعض التصريحات الخاصة بوزارة الخارجية المقلدة و80 شهادة دكتوراه و60 شهادة خالية معدة للتزوير وكمية كبيرة من أوراق الدعاية مدون عليها أسعار الشهادات التي يرغب الدارس الحصول عليها وجهاز حاسب آلي بمشتملاته ومحمل عليها الشهادات والأختام المهدرة بها المضبوطات ومبلغ 12 ألف جنيه و340 دولاراً.. وبالاستعلام من أمين الجامعة أفاد بأن تلك الشهادات والأختام والتوقيعات مزورة وتمكن رجال المباحث من ضبط محاسب في شركة انتحل صفة مدير تفتيش بمكتب التأمينات الاجتماعية أوهم مدير فندق شهير بقدرته علي تسديد التأمينات الخاصة بالعاملين وحصل منه علي مائة ألف جنيه وسلمه ايصالات منسوبة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتبين أنها مزورة.. وبالقاء القبض علي المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بتزوير المستندات عن طريق جهاز كمبيوتر وطابعة داخل مسكنه وتم العثور أيضاً علي كمية من الشهادات وايصالات فارغة وكمية من المستخلصات خاصة بعمليات مقاولات وتم التحفظ علي المضبوطات.