القضاء الإداري يقضي بتأييد غلق شركة صرافة مخالفة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وأسامة منصور وسمير عبد المقصود و حازم اللمعي وتامر يوسف والدكتور محمد شوقي ومحمد قنديل نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار، بتأييد قرار محافظ البنك المركزي الصادر بسحب تراخيص شركات الصرافة، الثابت تورطها في مخالفة اللوائح المنظمة لسوق المال، والاتجار في العملة بالسوق السوداء.
وأقام فايز سالم عبد الفتاح، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصرافة، الدعوى رقم 53622 لسنة 70 قضائية، ضد محافظ البنك المركزي، مطالبًا بوقف تنفيذ قراره الصادر بإلغاء ترخيص شركته وشطب قيدها في سجل البنك المركزي، على خلفية ثبوت ارتكابها لمخالفات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن "قضاء المحكمة الإدارية العليا أشار إلى أن المشرع أجاز الترخيص في التعامل بالنقد الأجنبي لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة، والتي تتعامل فيه بحسب الأصل، وألزم المُشرِّع تلك الجهات باتباع قواعد وإجراءات التعامل في النقد الأجنبي، وتناول المشرع بالتنظيم حالة مخالفة تلك الجهات لقواعد وإجراءات التعامل في النقد الأجنبي وحالة العودة إلى مخالفة تلك القواعد، فيُخوَّل الوزير المختص سلطة توقيع جزاء إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفي حالة تكرار المخالفة لأي من قواعد وإجراءات التعامل في النقد الأجنبي، أُعطى للوزير المختص سلطة توقيع جزاء إلغاء الترخيص الممنوح للشركة.
وأضافت "المحكمة" أن سلطة الوزير المختص في توقيع جزاء إلغاء الترخيص ليست مطلقة، بل إن المُشرِّع تقديرًا منه لجسامة هذا الجزاء من ناحية وأخذًا بمبدأ التدرج في العقوبة من ناحية أخرى، اشترط لتوقيع جزاء إلغاء الترخيص شرطين مجتمعين ومتتاليين، أولهما: سبق ثبوت مخالفة الشركة لأي من قواعد وإجراءات التعامل في النقد الأجنبي، وصدور قرار نهائي حصين من السحب والإلغاء من الوزير المختص بإيقاف ترخيصها لمدة لا تجاوز سنة جزاء على ارتكابها تلك المخالفة.
وكان فايز سالم عبد الفتاح بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصرافة أقام الدعوى رقم 53622 لسنة 70 ق، اختصم فيها محافظ البنك المركزي بصفته، مطالبًا بوقف تنفيذ قراره بإلغاء القرار الوزاري رقم 437 المؤرخ 28/8/1991 المانح للشركة وفروعها حق التعامل في النقد الأجنبي، حيث أكد أن المحافظ أصدر قرارًا بإلغاء القرار الوزاري بالترخيص للشركة التي يمثلها بالتعامل في النقد الأجنبى، وشطب قيدها من سجل البنك المركزي المصري، استنادًا إلى أن الشركة قد نسب إليها أنها مخالفة للقواعد المنظمة لنشاط الصرافة بناءًا على التفتيش الذى أجرى عليها.