تنظر محكمة الجنايات، المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من الناشطين السياسيين زيزو عبده وحمدى قشطة، عضو حزب الدستور، على قرار حبسهما 15 فى القضية المتهمين فيها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ومحاولة قلب نظام الحكم، ونشر أخبار كاذبة، على خلفية الدعوة للتظاهر ضد اتفاقية ترسم الحدود والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية. يذكر أن محكمة الجنايات رفضت من قبل الاستئناف المقدم من زيزو وجددت حبسه على ذمة التحقيقات. وكان الناشط حمدي قشطة، حصل على حكم بالبراءة في قضية التظاهر فى بولاق الدكرور خلال فعاليات جمعة الأرض 25 أبريل الماضي، وعاقبت محكمة أول درجة "قشطة" وآخرين بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة التظاهر في فعاليات الدفاع عن جزيرتي «تيران وصنافير»، بعد القبض عليه وآخرين في منطقة بولاق الدكرور، وظل قشطة محبوسًا رغم حكم البراءة، على ذمة اتهامه في قضية أخرى مع كل من هيثم محمدين وزيزو عبده.