أخلت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم السبت، سبيل الناشط السياسي أحمد عبد الله، رئيس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات محامي أسرة "ريجيني"، الشاب الإيطالي الذي لقي مصرعه بالقاهرة، و4 آخرين بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم مراعاة لظروفهم الإنسانية، بتهمة التحريض على التظاهر في 25 أبريل الماضي ضد اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية. والمتهمون هم: على محمد أحمد خليفة، عبد الرحمن حمزة محمد حمزة، محمد السيد محمد إبراهيم ومحمود هشام حسانين خليفة. كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة تنفيذًا لغرض إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، وأنه روج بالقول والفعل لأهداف تلك الجماعة، وكانت الوسيلة في ذلك القوة والعنف تنفيذًا لمشروع إجرامي وتعريض سلامة المجتمع إلى الخطر لغرض إرهابي. كما ضمت قائمة الإتهامات، تهم الترويج بطريق غير مباشر باستخدام شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية، والترويج باستعمال أحد مواقع شبكة المواقع الدولية للترويج لأفكار تدعو لأعمال إرهابية تهدف لتضليل السلطات الأمنية، والتحريض على التجمهر والذي من شأنه تعريض الأمن والسلم العام للخطر بهدف التأثير في السلطات وإتلاف المال العام تنفيذًا لغرض إرهابي، والتحريض على التظاهر بغرض الإخلال بالنظام العام والتأثير في سير المرافق العامة وقطع الطريق والاعتداء على الأرواح، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات من شأنها إلحاق الضرر بين الناس وبالمصلحة العامة. كانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهم بناء على قرار صادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره بدعوى تخطيطه للتظاهر والقيام بأعمال عنف.