بعد «فساد القمح».. قرارات الأمر المباشر في «صفقات السكر» تلاحق حنفي

«بكري» يقدم مستندات تكشف اسناد الوزير السابق تراخيص الاستيراد لرجال أعمال بعينهم
شهدت أسعار السكر ارتفاعا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع إقالة الدكتور خالد حنفى وزير التموين، وصلت قيمة الزيادة فى كيلو السكر ٣ جنيهات للمستهلك ليصل إلى ٨ جنيهات، كما ارتفع متوسط سعر الطن بقيمة ٢٠٠٠ جنيه، حيث ارتفع من ٤٦٥٠ جنيها حتى قارب ال ٧ آلاف جنيه.
وفى مفاجأة من العيار الثقيل كشفت مستندات تقدم بها النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب الى نيابة الاموال العامة عن تورط الوزير المستقيل خالد حنفى مع رجال أعمال فى احتكار السكر، مؤكدا في أثناء التحقيق معه أمام النيابة تورط الوزير السابق خلال ال " 30 شهر " التى قضاها فى الوزارة فى تدمير صناعة السكر المحلية والاعتماد على الاستيراد عن طريق اسناد مناقصات توريد السكر على البطاقات التموينية الى رجال أعمال بعينهم، مما تسبب فى ركود كبير فى مخزون السكر المحلى وقيام اعداد كبيرة من صناع السكر بتقليل الانتاج.
وقال بكرى فى تصريح خاص ل " التحرير " إن وزير التموين السابق دمر صناعة السكر، موضحا أن "حنفي" طرح السكر المستورد على البطاقات التموينية لصالح رجال الأعمال بسعر أربعة ونصف جنيه بينما تم تسعير السكر الحكومى بخمسة وربع جنيه مما تسبب فى عدم شراء السكر المحلى ولولا تدخل وزير الصناعة السابق وفرض جمارك 20 % كرسوم إغراق على دخول السكر لضاعت صناعة السكر.
وتحقق نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار احمد البحراوى المحامى العام الأول للنيابات فى قضية "فساد السكر" والمتهم فيها وزير التموين السابق خالد حنفى مع رجال اعمال فى تدمير صناعة السكر عن طريق اسناد مناقصات باستيراد السكر الى رجال اعمال لتوزيعه على بطاقات التموين واهمال المنتج المحلى، بالاضافة إلى شبهات تورط الوزير السابق فى صفقات مشبوهة وطلبت النيابة تقارير الجهات الرقابية للكشف عن حقيقة الاتهامات الموجهة لخالد حنفي كما تجهز النيابة لاستدعاء الوزير للتحقيق معه فى البلاغات المقدمة ضده.