أصدرت المحكمة الفيدرالية السويسرية، اليوم الإثنين، قرارًا بقبول الطعن المقام من اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، واستئناف التحقيقات الداخلية الخاصة بالجماعة الإجرامية المنظمة في خصوص تجميد أموال رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك وبعض المسئولين السابقين ورجال الأعمال المصريين، المدرجين على قائمة المنع من السفر وتجميد الأموال، الصادر بها قرار من الاتحاد السويسري. ويذكر أن سلطات التحقيق في سويسرا سبق وأن حفظت التحقيقات في هذا الشأن، وطعنت اللجنة على القرار وتم قبول الطعن وستستأنف اللجنة تعاونها مع لجان التحقيق السويسرية.