أجلت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات شمال القاهرة، طلب جهاز الكسب غير المشروع لمنع كل من الكاتب الصحفى سمير رجب رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطباعة والنشر، ونجله وائل من التصرف في أموالهما السائلة والمنقولة والعقارية وإدارتها لجلسة 9سبتمبر القادم للحكم . صدر القرار برئاسة المستشار محمود سعيد الدسوقى، وعضوية المستشارين محمد عليوة، ونعمان إسحاق نعمان، وبأمانة سر، محمد سيد، ووائل سيد. جاء طلب الجهاز بمنعهما من التصرف فى أموالهما، فى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من خلال تقارير وتحريات الجهات الرقابية التي أكدت تحقيق سمير رجب لثروة طائلة جراء استغلاله لنفوذ عمله كرئيس لمجلس إدارة ورئيس تحرير مؤسسة صحفية قومية، على نحو يفوق دخله المشروع من عمله الوظيفي. وكان قد قرر المستشار أحمد عبد العال رئيس هيئة البحث والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع إستدعاء سمير رجب رئيس مجلس إدارة جريدة الجمهورية السابق ورئيس التحرير الجمهورية السابق للتحقيق معه في قضايا متعلقة بفساد مالي وإداري والتربح وإهدار أموال عامة وكسب غير مشروع بإستغلال موقعه الوظيفي ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات الرقابة الإارية والأموال العامة ووقائع متعلقة بالفساد . كما قرر المستشار عبد العال بوضعه علي قوائم الممنوعين من السفر هو وزوجته وأبنائه، حيث ثبت من تقارير الأموال العامة والرقابية حصوله وأبنائه علي شقق وشركات وأموال سائلة ومنقولة وعقارية بدون وجه حق . يأتى ذلك عقب قرار رئيس جهاز الكسب غير المشروع بضبط وإحضار الكاتب الصحفى إبراهيم نافع رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق واتهامه بالتربح من منصبه واستغلال النفوذ وتضخم الثروة. وطلب دفاع رجب ضم جميع إقرارات الذمة المالية السابقة إلى جهاز الكسب وما أسفرت عنه تحقيقات الكسب وتاريخ خروج «سمير رجب» من آخر عمل تولاه من دار التحرير للطباعة والنشر وجريدة الجمهورية بصفته رئيسا سابقا لهما. وأصدر المستشار يحيي جلال مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع وضع إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق علي قوائم الترقب والوصول لمواجهته بقضايا متعلقة بفساد مالي ثبت ضده.