خاطبت نيابة السيدة زينب، برئاسة المستشار محمد سليم، مصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل، للاستعلام منها عن توكيلات ضحايا قضية مافيا بيع الأعضاء البشرية، وطلبت النيابة من مصلحة الشهر العقارى إعداد تقرير حول هذه التوكيلات والقائمين عليها، وهل تم توثيقها من عدمه. وفى السياق ذاته، جدد القاضى الجزئى بمحكمة جنوبالقاهرة بزينهم، حبس 4 سماسرة بينهم سيدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، فى قضية مافيا تجارة الأعضاء البشرية. وأدلى المتهمون بالقضية باعترافات تفصيلية، أمام نيابة السيدة زينب، وأنهم كانوا يستقطبون ضحاياهم من الفقراء، والمتعثرين ماديا، نظير 12 ألف جنيه للكلية الواحدة. وأضاف الجناة فى أقوالهم، أنهم كانوا يجبرون الضحايا على التوقيع على إقرارات حكومية فى وزارة الصحة، تفيد بتبرعهم بهذه الأعضاء دون مقابل مادى، وذلك حتى يتمكنوا من إجراء هذه العمليات داخل مستشفيات كبرى، وذلك بناء على طلبات الزبائن، وأغلبهم من الأثرياء العرب، ورجال الأعمال وفنانين.