عادت من جديد ظاهرة مافيا تجارة الأعضاء البشرية في مصر بعد أن كان قانون زراعة الأعضاء قد قضي عليها.. في ظل الانفلات الأمني حاول تنظيم دولي يتزعمه أردني تنشيط هذه التجارة لولا عناية الله ويقظة الأمن وضمير مواطن مصري أبلغ ضباط مباحث السيدة زينب عن هذا التنظيم الدولي لتجارة الأعضاء البشرية الذي يضم »صباح« وأردنيين و6 مصريين وسودانياً.. يستأجرون شققاً في السيدة زينب وفي المقطم لاستدراج الضحايا الذين يعانون الفقر والحاجة والظروف الصعبة في حياتهم حيث يقنعونهم بالتبرع بالكلي مقابل مبلغ مالي بالجنيه المصري أو الدولار، ويقومون باستضافتهم في هذه الشقق لمدة أسبوعين حيث يتم لهم إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية والعمليات في مستشفيات بالدقي والزيتون والدراسة و6 أكتوبر علي أيدي أطباء كبار.. حيث يقدم الضحية- بالتحايل علي القانون- إقراراً بتبرعه بلا مقابل مادي ويأخذ جزءاً من عملية شراء الكلية ثم ينصب عليه بباقي مستحقاته بعد إجراء عملية نقل الكلي منه إلي المشتري المريض، وغالباً ما يكون من الأثرياء.. مقابل عمولات وسمسرة من ألف إلي ثلاثة آلاف جنيه للسمسار نتيجة اصطياد الضحايا وإقناعهم بالتبرع. المتهم الأول الأردني المطلوب ضبطه وإحضاره إلي الأردن لاتهامه هناك بتجارة الأعضاء.. اعترف في تحقيقات النيابة أن »صباح« هي التي شجعته علي الاستمرار في تجارة الأعضاء لحاجة الضحايا إلي المال بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة. التنظيم الدولي تحايل علي قانون زراعة الأعضاء بأن يقدم الضحية إقراراً بالتبرع بدون عائد مادي.. كما أن هذه التنظيمات غير المشروعة تقوم باصطياد أطفال الشوارع لنقل أعضائهم مقابل حفنة قليلة من الجنيهات التي يحتاجها أطفال الشوارع!! كما أن هذه التنظيمات التي ظهرت في السنوات الأخيرة تشكل مافيا دولية في تجارة ونقل الأعضاء البشرية حيث ينظمون رحلات هجرة الشباب غير الشرعية عبر البحار، ويقومون بتخدير الضحايا أثناء سفرهم بالبحر ونقل الأعضاء منهم علي المركب، ثم نقلها بطائرات هليوكوبتر لمستشفيات دولية لنقل وزراعة الأعضاء. وهناك أيضاً بعض التنظيمات الدولية في افريقيا التي تقوم باصطياد الأطفال الزنوج ونقل أعضائهم البشرية ثم القضاء عليهم.. وهناك أيضاً بعض التنظيمات التي تستغل محاولات الأفارقة العبور من سيناء إلي داخل إسرائيل حيث تقوم هذه العصابات باصطيادهم ونقل أعضائهم والتجارة الدولية فيها. الحمدلله أن هذه الظاهرة اللإنسانية قد تم كشفها مبكراً بيقظة ضمير مواطن مصري بسيط رغم حاجته إلي المال.. ومطلوب من الدكتور وزير الصحة تفعيل عقوبات قانون زراعة الأعضاء علي المستشفيات ومراكز التحاليل التي تتحايل علي القانون وكبار الأطباء الذين يتاجرون في الأعضاء البشرية.