هل تحتاج مصر ل «الجيل الرابع» أم تبحث الحكومة فقط عن الدولار

منذ تولى المهندس ياسر القاضي منصب وزارة الاتصالات في سبتمبر العام الماضي، وهو يحاول بطرق مختلف إيجاد موارد جديدة للدولة، وقد يكون ذلك نابع من خلفيته العملية طوال العشرات السنوات التي قضاها مسئولاً عن عمليات البيع لكبريات الشركات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل سيكسو واتش بي.
وكانت خدمات الجيل الرابع أحد أبرز الملفات التي يعول عليها القاضي في دعم خزانة الدولة بعائدات كبيرة، لاسيما وأنه حدد من ضمن شروط سداد التراخيص أن تكون 50 % من القيمة بالدولار والبقية بالجنية المصري، ومع اعتراض شركات المحمول في البداية السداد بالدولار إلا أنه يبدو أنهم في طريقهم للموافقة على الشروط التي وضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمدة التي حددها في 22 سبتمبر المقبل.
ومن المقرر أن تسدد "المصرية للاتصالات" 7 مليارات جنيه نظير تشغيل خدمات المحمول، وحصولها على ترددات الجيل الرابع، فيما ستدفع شركات المحمول الثلاث 12 مليار جنيه نظير استكمال ترددات الجيل الثالث وتشغيل الرابع، بواقع: 3.540 مليار جنيه ل"فودافون"، ومثلها ل"أورانج"، و5 مليارات جنيه ل"اتصالات مصر".
ويقول المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات أن تكنولوجيا الجيل الرابع لخدمات التليفون المحمول سوف تساهم في زيادة سرعات الانترنت وتحسين جودة الخدمة الحالية وإدخال خدمات جديدة مما يعود بالفائدة على المواطنين، كما سيساهم دخول الشركة المصرية للاتصالات كمشغل جديد في سوق تقديم خدمات التليفون المحمول في زيادة المنافسة الحرة مما يعود بالفائدة على المواطنين من حيث الأسعار وجودة الخدمات المقدمة لهم.

وتعاني شركات المحمول الثلاثة وتحديداً شركة اتصالات مصر من ندرة الترددات التي تعمل عليها، مبررة ضعف الخدمات التي تقدمها لعملائها في بعض المناطق بسبب عدم وجود ترددات، وهو ما أجاب عنه وزير الاتصالات حينها بأنه بذل جهداً خرافياً لإخلاء ترددات جديدة لشركات المحمول منها في الجيل الثالث والجيل الرابع.
في ذلك الوقت دعت رابطة "جي إس إم إيه" الدولية، الحكومة المصرية وشركات المحمول في مصر، إلى ضرورة العمل معًا من أجل تطبيق خارطة طريق تُعني بالبدء في خدمات الجيل الرابع بشكل ناجح، مشيرة في مُلخص دراستها للسوق المصري، إلى أنه لا يوجد رؤية واضحة فيما يخص توفر الترددات الكافية تشجع الاسستثمار السريع والواسع في شبكات وخدمات الجيل الرابع حتى الآن.
وقال جون جوستي، الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية في رابطة "جي إس إم إيه": "هنالك بعض العوامل المهمة التي يجب إيضاحها لضمان نجاح ترخيص الجيل الرابع في مصر قبل المُضي قدمًا في الترخيص، مؤكدًا أنّ رابطة "جي إس إم إيه" معنية بتوافر ترددات كافية بأسعار سوق عادلة لتحفيز مد واسع لشبكات الجيل الرابع".
ومع اعتراضات شركات المحمول في البداية من الشروط التي فرضها جهاز تنظيم الاتصالات والذي يترأسها المهدس ياسر القاضي وزير الاتصالات، إلا أن الشركات رضخت للشروط بعد تهديدات مبطنة أرسلها الوزير في لقاءات جمعته مع شركة زين الكويتية، والتي أعلنت رغبتها لرئيس مجلس الوزراء الدخول في السوق المصري، حيث أكد الوزير في أكثر من مناسبه أن اعتذار إحدى شركات الاتصالات العاملة في مصر عن الحصول على ترخيص خدمات الجيل الرابع يعني إتاحة الفرصة لأي مشغل أجنبي جديد لدخول السوق.
وأكد العديد من خبراء الاتصالات أن مصر لازال لديها نسب نمو متاحة يمكن استغلالها في تكنولوجيا الجيل الثالث والذي تقدمه شركات المحمول حالياً، وهو ما يعني أن القطاع الكبير من المستخدمين ليسوا في حاجة لخدمات الجيل الرابع قبل التشبع واستغلال خدمات الجيل الرابع بالشكل الأمثل، وهو ما يعني أن مصر ليست في حاجة حالياً للجيل الرابع.
وبين انتظار ما ستؤول إليه الأمور في سبتمبر المقبل الموعد النهائي المحدد للحصول على موافقة شركات الاتصالات، أو رفضها تقديم خدمات الجيل الرابع ومن ثم سداد قيم الترخيص، يظل موقف شركات المحمول واضحاً بأنها ستقبل الانضمام تحت وطأة عدم القبول بدخول مشغل جديد للسوق، وأن الحكومة نجحت في الحصول على عائدات جيدة للخزانة في ظل احتياج شديد للعملة الأجنبية.