نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا عن قرار إتحاد الإذاعة والتليفزيون وقف 8 مذيعات بسبب وزنهم الزائد، وهو القرار الذي أثار استهجان ورفض البعض. وأشار التقرير أن عدد كبير من الصحفيين المصريين أضطروا للسكوت عما يرونه، وتكتيم أفواههم، والرضوخ أحيانا خلال الثلاث سنوات الماضية، للحفاظ على وظائفهم في ظل حكومة يسيطر عليها الجيش، إلا أن الدولة الان أصبح لها شروط جديدة أيضا في مقابل الظهور، حيث قرر التلفزيون الرسمي المصري منع 8 مذيعات من الظهور على الشاشة إلى حين إنقاص وزنهن. فقد أمرت رئيسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون صفاء حجازي المذيعات الثماني بالعمل في الإعداد خلال الفترة اللازمة لإنقاص وزنهن على أن يعدن للشاشة بعدها، بهدف تطوير التليفزيون المصري كما أشارت. قالت خديجة خطاب واحدة من المذيعات الثماني أنها لم تبلغ رسميا حتى الان من قبل رئيسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلا أنها أخبرت بأن الإجراءات اللازمة ستتخذ ضدها في حالة عدم إنقصاها لوزنها بحلول منتصف سبتمبر. وأشارت خطاب أنها شعرت بالإهانة لاستخدام كلمة "سمينة" وغيرها من المفردات المشابهة، واصفة إياها بغير العادلة والمشينة. وأضافت خطاب أنه من غير اللائق انتشار الصور الخاصة بها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، سخرية منها، خاصة وانها صور قديمة، وققد فقدت الكثير من وزنها عن وقت إلتقاطها. "أنا مجرد امرأة مصرية عادية تبدو طبيعية، ولا أضع حتى الكثير من المكياج" بهذا أختتمت خطاب حديثها. وصفت المنظمات الحقوقية القرار بأنه تمييزا ضد المرأة، ولا يجب العمل به، لأن ما يهم هو بالنهاية هو المهنية الإعلامية، وتوافر الكفاءة في المذيعات. وذكر التقرير أن عدد مشاهدي التليفزيون الحكومي قد أنخفضوا بشكل كبير، بعد ثورة 25 يناير، حيث قال الصحفي مصطفى شوقي مسؤول برنامج حرية الصحافة والإبداع في مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن المسؤولين عن ذلك القرار لا يفهمون أن المشاهدين لا يتابعونهم بسبب عدم إمتلاكهم مصداقية أو مهارات، أو كفاءة قد تشجع الجمهور على متابعتهم، مضيفا "لا شئ يمكن فعله مع الشكل، لكن الأمر يظهر أن المهارات هي اخر ما يهتمون به".