بعد التوافق على قانون بناء الكنائس.. الخلافات تعود من جديد

- الكنيسة: التعديلات الجديدة من شأنها إحداث خطراً على الوحدة الوطنية المصرية
بعد أن أعلن وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مجدي العجاتي، رسميًا مطلع الشهر الجاري إن الكنائس الثلاث المصرية وافقت على المسودة النهائية لمشروع قانون بناء الكنائس، على أن يُعرض على مجلس الوزراء، الذي بدوره سيرسله إلى مجلس النواب لإقراره، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، اليوم الخميس، أنها فوجئت ب«تعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية» في نسخة مشروع القانون.
وأوضحت الكنيسة، في بيان رسمي لها، أن هذه التعديلات من شأنها إحداث خطراً على الوحدة الوطنية المصرية بسبب «التعقيدات والمعوقات التي تحويها وعدم مراعاة حقوق المواطنة والشعور الوطني لدى المصريين اﻷقباط»، وهو ما اتفق عليه الأجتماع الذي جمع ممثلي الكنائس المصرية، أمس اﻷربعاء، لمناقشة القانون.
وأشار البيان أن مشروع القانون لازال قيد المناقشة، ويحتاج إلى نية خالصة وحس وطني عال ﻷجل مستقبل مصر وسلامة وحدتها.
وعلق منصف سليمان، المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذوكسية، ل«التحرير»، قائلًا إن المناقشات لازالت مستمرة حول بعض الألفاظ والعبارات فى صياغة مشروع القانون التي أصدرتها الوزارة، لأن الكنيسة تسعى لصيغة أفضل.
من جانبه أوضح الكاتب كمال زاخر، الباحث في الشأن القبطي، وأحد المشاركين في مؤتمر«تنسيقية المواطنة» الذي عقد السبت الماضي بمشاركة أعضاء منظمات المجتمع المدني، أن المؤتمر اعترض على بعض النقاط في مشروع القانون الجديد، وتقدم بها للمكتب الإعلامي للكنيسة ومكتب رئيس مجلس النواب، وهذا هو السبب في إصدار الكنيسة بيانها اليوم.
وأضاف زاخر ل«التحرير» أن النقاط الخلافية هى؛ ضرورة نص القانون على عقوبات واضحة تقع على من يخالف بنوده، وذلك لأن هناك أشخاص في الإدارات المحلية يستغلون مناصبهم لإعاقة بناء كنيسة، كما يجب أن ينص القانون على «أن كنائس القرى والأقاليم التي تبلغ مساحتها 70 متر على سبيل المثال لا يمكن أن تقيم أسوار حولها مثل كنائس المدن».
وتابع: «لا يصح أن ينص القانون على أن للمحافظ الحق في الموافقة أو رفض بناء كنيسة، لأنه إذا جاء محافظ متطرف، فهذا من شأنه إعاقة البناء، لكن يجب أن تُشكل لجنة من وزارة الإسكان والمحافظة والحي لإتخاذ القرار ثم يعتمده المحافظ».
وأشار إلى أن الملاحظة الأخيرة هى ضرورة التوسع في إثبات ملكية الأرض المراد بناء الكنيسة عليها، وذلك لأن القانون يلزم ممثل الطائفة الذي يريد بناء كنيسة تقديم مستندات ملكيتها، وأغلب أراضى القرى لا توجد لها أوراق، فيجب البحث عن بدائل أخرى لإثبات الملكية.
كان الأنبا بولا أسقف طنطا، المسؤول عن ملف قانون بناء الكنائس، قد كشف في وقت سابق ل«التحرير» تفاصيل مشروع القانون، الذي يتألف من 8 مواد، قائلًا إن المواد من 1 ل7 تتضمن التعريفات الخاصة بمباني الكنيسة وملحقاتها، وإعطاء الطائفة حق تحديد المساحة اللازمة لهم، وإلزام المحافظين بالرد على أي طلب يُقدّم لهم لإصدار ترخيص بناء كنيسة في مدة أقصاها 4 أشهر.
وأضاف: «تم حذف النصف الثاني من المادة الثانية، وهى تحديد مساحة الكنيسة المراد إنشاؤها؛ وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء؛ بناءً على عرض الوزير المختص بالإسكان خلال 60 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون؛ لأنه لا يجوز لقرار وزاري أن يُقيد حق تحديد المساحة التى تراها الطائفة مناسبة لخدمة رعاياها، كما تم حذف المواد من 8 ل17 بالكامل، وهى خاصة بتقنين أوضاع الكنائس المُقامة حاليًا دون ترخيص، وتم الموافقة على مادة بديلة لهم رقمها 8 وهى المادة الأخيرة في القانون، ولا يوجد بها أي عقبة».
وتنص هذه المادة على أن «يعتبر مرخصًا ككنيسة كل مبنى تُقام فيه الشعائر والخدمات الدينية المسيحية وقت العمل بهذا القانون، بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى وفقًا لتقرير من مهندس استشاري إنشائي، على أن يتقدم الممثل القانوني للطائفة بكشوف تحصر هذه المباني إلى المحافظ المختص خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يجوز منع أو إيقاف الشعائر الدينية بهذه الكنائس وملاحقتها».
كما تم إضافة تعريف «بيت الخلوة» ضمن القانون على أنه «ضمن المباني الكنسية، ويشتمل على أماكن الإقامة وممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية».
«القانون ألغى أيضًا إصدار مجلس الوزراء لائحة تنفيذية له، وستلزم الجهات كافة بما ستنص عليه مواد القانون فقط، كما لم يتضمن أي مادة تشير لوجود تدخل الجهات الأمنية في بناء الكنائس» - وفقًا لحديث الأنبا بولا.