قال طه نعيم، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إنه لم يحرر محضر تقسيم واحد بالمحافظة منذ 5 سنوات، مما أدى إلى زيادة حالات التعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 5 آلاف و550 فدانًا من 25 يناير 2011 وحتى اليوم. أضاف نعيم، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أنه بدأ تنفيذ القانون 116 لسنة 83 بتحرير محاضر تقسيم لكل حائز قام بتقسيم أرضه وبيعها في تلك الفترة. وأشار إلى تحرير محاضر تقسيم خلال الشهرين الماضيين بلغت ألفين و401 محضر، بمساحة 446 فدانًا و18 قيراطًا، نظر منها أمام القضاء حتى اليوم 2009 جنحة، تم التصرف القضائي في 194 محضر تقسيم بأحكام تتراوح بين 3 و4 سنوات حبس، مع غرامة من 10 إلى 50 ألف جنيه لمعظم الحالات ومع الإزالة في كثير من الأحكام. وذكر وكيل وزارة الزراعة أن الإدارات الزراعية كانت تكتفي بإخطار الإدارة العامة للتهرب الضريبي، دون تحرير محاضر تقسيم، مؤكدًا أن إعادة عمل محاضر التقسيم وصدور الأحكام وبدء الإزالة كان له الأثر الأكبر في الحد من حالات التعدي على الأرض الزراعية بالمحافظة. وأوضح وكيل الوزارة أنه بناءً عليه تم إحالة مدير عام حماية الأراضي بالمديرية إلى النيابة الإدارية للتحقيق في هذه المخالفات، ثم أحاله وزير الزراعة إلى النيابة العامة. وأكد أنه تم رفع نسبة الإزالات من 18% قبل أول ديسمبر 2015، وحتى اليوم منذ توليه المسئولية إلى 59%، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأمن ومديري الإدارات الزراعية. وطالب بزيادة الحملات المكبرة وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذها على أكمل وجه، فالمديرية لا يوجد بها سوى شاكوش دقاق واحد تابع لجهاز تحسين الأراضي.