85 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية بسوهاج ..و الإزالة ل 19 % فقط!..المحافظ :الإجراءات ليست رادعة..والزراعة تطلب تغليظ العقوبة

فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لاستصلاح الأراضى و التوسع فى الرقعة الزراعية التى تعد العمود الفقرى للاقتصاد المصرى و العمل على اصدار قانون جديد للمصادرة عند البناء و التبوير و التجريف و منع توصيل المرافق للعقارات المقامة على الأراضى الزراعية ،
لا تزال عمليات الإعتداء على الأراضى الزراعية مستمرة، ففى محافظة سوهاج كشف تقرير صادر من مديرية الزراعة ان حالات التعدى على الأراضى الزراعية بالمحافظة منذ ثورة 25 يناير و حتى الآن بلغ 85 ألف و 337 حالة على مساحة 3746 فدان و قيراطين و سهم تم ازالة 16 ألفا و 149 حالة على مساحة 822 فدان و 17 قيراط و 9 أسهم أى أن نسبة الإزالة بلغت 19 % فقط من جملة التعديات.
التقرير كشف أن أكثر مراكز سوهاج فى التعديات على الأراضى الزراعية هو مركز المراغة برصيد 12 ألف و 131 حالة تعد على مساحة 465 فدانا و 10 قراريط و15 سهما تم ازالة 1370 حالة منها بمساحة 56 فدان و 4 قراريط و 22 سهما بنسبة 11 % يليه مركز المنشاة (9588 ) حالة على مساحة 467 فدانا و21 قيراطا و 5 أسهم تم ازالة 1356 حالة منها بمساحة 83 فدانا و 21 قيراط و 18 سهما بنسبة 14 % ثم مركز طهطا (9235) حالة بمساحة 335 فدانا و 13 قيراطا و 13 سهما تم ازالة 1545 حالة منها بمساحة 65 فدان و 3 قراريط و 13 سهما بنسبة 17 % و جاء مركز ساقلته الأقل فى التعديات(2861) حالة وأعلى نسبة تنفيذ إزالات بلغت 44 % .
و من جانبه اكد الدكتور ايمن عبدالمنعم محافظ سوهاج ان التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية يتطلب تفعيل القانون وإجراء تعديلات لتغليظ عقوبات المخالفات و انشاء شرطة متخصصة لازالة التعديات و التعامل معها كما يحدث فى تنفيذ الاحكام القضائية و تحرير محاضر تبوير لها و ليست محاضر عادية لافتا الى ان الاجراءات التى تتخذها الزراعة فى هذا الشأن ليست رادعة .
ويقول المهندس مراد محمد حسين وكيل وزارة الزراعة ان المديرية تواصل جهودها و حملاتها للقضاء على التعديات على الأراضى الزراعية تنفيذا للقرارات الادارية و الأحكام القضائية بالتنسيق مع الوحدات المحلية و أجهزة الأمن و يرى أنه لابد من احالة المتورطين الى جهات تحقيق عاجلة و تحويل مخالفات البناء من جنحة الى جناية و مضاعفة الغرامات بحيث تكون الغرامات فورية وتعادل ثمن الأرض أو ضعفها حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه فعل مثل هذه التعديات مع ضرورة توفير طرق مشروعة للمواطنين للبناء داخل الحيز العمرانى .