أحالت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار علي رزق، 3 مسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة، اليوم الخميس، للمحاكمة التأديبية، لتلاعبهم في عملية توريد صناديق القمامة وإهدار المال العام. وبينت التحقيقات أن "طاهر.ف.ي"، مدير إدارة المشروعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة، طلب التعاقد مع الجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات العمومية والتشييد والبناء بالحوامدية بالأمر المباشر لتوريد عدد من صناديق القمامة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. وأضافت التحقيقات أن "سامي.ع.م"، رئيس مركز ومدينة كرداسة تسبب في الإضرار العمدي بما قيمته 50304 جنيهات وتربيح "مقاول السنوية" للتعاقد معه بالأمر المباشر على توريد صناديق القمامة وزيادة الكميات الموردة إلى 150 بقيمة إجمالية، وبما يزيد عن الأسعار الحقيقية وفي غير الأحوال والأوضاع المنصوص عليها بأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية. وجاء بأوراق القضية أيضا أن "عبد القادر.ع.ع"، مدير إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة قام بتحرير وإعداد عقود وأوامر إسناد عملية توريد صناديق القمامة لمقاول السنوية دون تحديد أسعار البنود المستجدة ومراعاة أولوية العطاءات.