بعد النشر في "المساء الأسبوعية".. المركزي للمحاسبات يؤكد صحة مخالفات جمع القمامة في بيلا

أكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات صحة ما نشرته صفحة المفسدون في الأرض بالمساء الأسبوعية في عدد السبت 27 فبراير الماضي تحت عنوان: "في بيلا بكفرالشيخ جمع القمامة فهلوة الوحدة المحلية تعاقدت مع شركة نظافة بلاضمانات. وهو ما أحدث حالة من الارتباك داخل أروقة الوحدة المحلية وديوان عام المحافظة.
الجهاز المركزي أرسل التقرير إلي الوحدة المحلية يوم الخميس 13 مارس الحالي مع تعليمات مشددة بألا يصل إلي "المساء الأسبوعية" بأي صورة من الصور لكن الجريدة تسلمت صورة من التقرير من مصادرهاالخاصة.
جاء في التقرير ما يلي: المخالفات التي شابت عملية جمع ونقل القمامة والمخلفات السكنية والتجارية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بالتعاقد مع المؤسسة المصرية للنظافة وخدمات البيئة بالقاهرة بالاتفاق المباشر الأمر الذي ترتب عليه حرمان إيرادات الوحدة المحلية من مبالغ جملة ما أمكن حصره منها 572.146 مائة وستة وأربعون ألف جنيه وخمسمائة واثنين وسبعون جنيهاً؟
حيث تنص المادة الأولي من القانون رقم 89 بشأن المناقصات والمزايدات علي أن يكون الطرح علي أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة يتم وضعها بمعرفة لجنة ذات خبرة بالأصناف والأعمال المطلوبة وهو ما ذكرته "المساء الأسبوعية" بالنص.
كما تقضي المادة 70 من ذات اللائحة "التأمينات" بأن تؤدي التأمينات نقداً بإيداعها بخزينة الجهة الإدارية بموجب إيصال رسمي يثبت في العطاء رقمه وتاريخه وهو ما ذكرته "المساء الأسبوعية" أيضاً في العنوان الرئيسي أن التعاقد بلا ضمانات.
أشار التقرير أن المادة رقم 72 من ذات اللائحة أنه يجب الاحتفاظ بالتأمين النهائي بأكمله إلي أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الضمان طبقاً للشروط وهو ما نوهت عنه الجريدة.
كما قضت المادة رقم 141 من ذات اللائحة يتعرض المسئول عن مخالفة أحكام هذه اللائحة من العاملين بالجهات التي تسري عليها المساءلة التأديبية دون الإخلال بحق إقامة الدعوي المدنية أو الجنائية ضده عند الاقتضاء.
أوضح التقرير كذلك أن المسئولين بالوحدة المحلية تعاقدوا بالأمر المباشر مع المؤسسة المصرية للنظافة وخدمات البيئة بالقاهرة دون الحصول علي عروض أسعار بالمخالفة للتعليمات حيث وقع علي العقد رئيس الوحدة المحلية بصفته ومنفرداً ومدير الشركة؟
أوضح التقرير إغفال المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا تضمين العقد المبرم مع المؤسسة المصرية للنظافة بقيمة التأمين النهائي ما ترتب علي ذلك حرمان إيرادات الوحدة المحلية من مبلغ جملته "72959" اثنا وسبعون ألف جنيه وتسعمائة وتسع وخمسون جنيهاً قيمة فروق التأمين النهائي المستحقة نتيجة فسخ التعاقد مع المؤسسة.
وخلافاً لما تقدم فقد تبين لدي فحص الجهاز المركزي صدور قرار الوحدة رقم 4 في 10 يناير الماضي بفسخ التعاقد مع المؤسسة نظراً لتعثر المؤسسة في تنفيذ أعمال النظافة الموكلة إليها.
طالب الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المؤسسة لتحصيل مستحقات الوحدة المحلية من فروق التأمين لمبلغ قيمته 72959 جنيهاً وكذلك تحصيل الغرامة المستحقة وقيمتها 50 ألف جنيه الشرط الجزائي عن فسخ التعاقد وكذلك تحصيل مبلغ 17 ألف جنيه قيمة إيجار المعدات الخاصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا.
أغفل التقرير المبالغ المالية التي قامت المؤسسة بتجميعها من الأهالي بإيصالات غير رسمية ولا يعرف قيمتها ومن المستفيد منها خاصة أن موظفي الوحدة المحلية هم من تولوا جمع هذه المبالغ من الأهالي بدون وجه حق.