«صفقة التصالح»| منها «غاز إسرائيل».. تعرف على قضايا فساد حسين سالم «المحفوظة»

وهو هارب فى إسبانيا، حصل على أحكام قضائية بالبراءة تباعًا، دون أن يحضر أو يوكل محاميا للدفاع عنه، حتى حصَّن نفسه أخيرًا من أحكام الإدانة، التى صدرت أو قد تصدر، وذلك فى صفقة تصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، إنه رجل الأعمال حسين سالم، الصديق المقرب للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ووسيط صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل، ورجل المال الذى أغدق على الرئيس "المخلوع" ونجليه بالهدايا ومنها فيلات فارهة بشرم الشيخ، وكان يواجه أكثر من 4 قضايا باتت جميعها فى خبر كان، نرصدها فى السطور التالية
- براءة تصدير الغاز لإسرائيل
فى 21 فبراير 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، ببراءة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
وجاءت البراءة، بعدما قضت محكمة النقض فى 2013، بإعادة المحاكمة، وإلغاء حكم سابق فى 2012، كان يقضى بالسجن المشدد 15 عامًا لوزير البترول الأسبق سامح فهمى، ورجل الأعمال حسين سالم، ومعاقبة 5 متهمين من مساعدى الوزير بأحكام تراوحت من السجن 3 سنوات إلى 10 سنوات، وغرّمت المحكمة آنذاك المتهمين مجتمعين مليارين وثلاثة ملايين و519 ألفًا و600 دولار.
- انقضاء دعوى قصور مبارك ونجليه
فى 2 يونيو 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، بالسجن المؤبد لمبارك والعادلى فى قضية قتل المتظاهرين، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه وحسين سالم فى قضية «الفيلات»، وبراءته من قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وهو الحكم الذى جاء مطابقًا لما قضت به محكمة الإعادة، فى 29 نوفمبر 2011، إذ قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى بانقضاء الدعوى الجنائية فى قضية فيلات شرم الشيخ، المتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال بتلقى هدايا من حسين سالم.
وهو الحكم الذى أيدته محكمة النقض بحكم نهائى وبات، فى 4 يونيو لعام 2015، بعدم جواز طعن النيابة العامة المقدم ضد حكم براءة رجل الأعمال الهارب حسين كامل السيد سالم بتهمة الفساد المالى فى «محاكمة القرن».
- أرض «البياضية».. براءة منتظرة
تعد صفقة التصالح، صكًا لضمان انقضاء دعوى اتهام رجل الأعمال حسين سالم بالتربح والحصول على أرض المحمية الطبيعية فى جزيرة البياضية، والتى تبلغ مساحتها 36 ألف فدان، وهى القضية المؤجلة من جلسة العاشر من مايو الماضى، لانتظار نتيجة التصالح.
وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة فى زينهم، قد قررت تأجيل محاكمة يوسف والى وزير الزراعة الأسبق وأحمد عبدالفتاح مستشار وزارة الزراعة الأسبق، وآخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"أرض محمية جزيرة البياضية" إلى جلسة 6 سبتمبر المقبل لاتخاذ إجراءات التصالح.
ويواجه المتهمون، اتهامات بيع المحمية الطبيعية، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، إضافة إلى أحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبدالفتاح المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم -هارب- رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانا، مما تسبب فى إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
- السجن 10 سنوات لبيع "الكهرباء" بالأمر المباشر
وفى 20 سبتمبر 2014، قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب، بمعاقبة رجال الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد وابنته ماجدة بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم فى قضية فساد تتعلق ببيع الكهرباء بالأمر المباشر.
كما قضت بمعاقبة 4 آخرين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات والحبس لمدة عام ل6 أخرين، مع إيقاف التنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات مع عزلهم من الوظيفة لمدة سنتين، وغرمت المحكمة جميع المتهمين مبلغ 11 مليونًا 125 ألفًا و 890 جنيهًا، لاتهامهم فى القضية رقم 1155 لسنة 2013 أموال عامة غرب الإسكندرية، بالإضرار العمدى بجهة عملهم، ومخالفة القانون الذى يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر مع آخرين هاربين.
وكانت النيابة وجهت اتهامات للمتهمين بالإضرار العمدى بجهة عملهم مشتركين ومخالفة قانون حظر المستثمرين المصريين والأجانب من بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر مع آخرين هاربين، وأنهت هيئة المحكمة الاستماع إلى مرافعات النيابة وهيئة الدفاع عن المتهمين الجلسة السابقة.
- تفاصيل التصالح مع حسين سالم والتزام الدولة بإلغاء الاتهامات
أعلن جهاز الكسب غير المشروع اليوم، الانتهاء رسميا من التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته، وذلك نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، بما يمثل 75% من إجمالى ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريا، على أن تؤول أية أموال أخرى يتضح ملكيتها ل"سالم" إلى الدولة مباشرة.
وفى مقابل دفع الخمس مليارات، باتت وزارة العدل ممثلة فى جهاز الكسب غير المشروع، ملتزمة بإصدار قرار بانقضاء كل الدعاوى الجنائية ضد حسين سالم وأفراد أسرته بالتصالح، واستكمال الإجراءات اللازمة لإعمال أثر ذلك التصالح فى ضوء ما ينص عليه قانون الكسب غير المشروع فى شأن جميع الاتهامات الجنائية المنسوبة لهم، والمرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع المتصالح عنها، فى موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ إتمام إجراءات التنازل، ونقل ملكية الأصول والممتلكات محل التصالح من حسين سالم وأسرته إلى وزارة العدل.
وأكد المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، إن التصالح يتضمن أيضًا إلغاء التدابير التحفظية بالنسبة لحسين سالم وأفراد أسرته داخل مصر وخارجها عن الوقائع المتصالح عنها، وقيام السلطات القضائية المختصة بمخاطبة الجهات الأجنبية بأن "سالم" وأسرته غير ملاحقين قضائيا وغير مطلوبين للسلطات المصرية، وتم رفع أسمائهم من قوائم تجميد الأموال بالخارج، ومن النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) وكذلك تمكينهم من إعادة الإجراءات فى القضايا المقضى فيها ضدهم غيابيا عن طريق وكيله الخاص، فى ضوء ما كان قد قرره النائب العام من أنه لا مانع من اتخاذ تلك الإجراءات عقب إتمام إجراءات التوقيع على محضر التصالح النهائى.