استمرارًا لحملات الاعتقال العشوائية التي يشنها النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو الماضي، اقتحمت السلطات الأمنية اليوم، مكاتب هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية بمدينة إسطنبول، واعتقلت عددًا من العاملين فيها. ولفتت قناة "إن تي في" التركية إلى أن الاعتقالات جاءت على خلفية التحقيقات مع أتباع الداعية فتح الله جولن الذي يتهمه الرئيس أردوغان، بالضلوع في تدبير المحاولة الانقلابية"، وقبل يوم شنت أنقرة حملة إقالات واسعة النطاق طالت العاملين في اتحاد كرة القدم التركي، إذ تمت الإطاحة ب 94 مسؤولًا في الاتحاد على خلفية التهمة ذاتها. في سياق متصل، اعتقلت السلطات مساء أمس 36 شخصًا على الأقل على خلفية فضيحة شريط جنسي أدت إلى إسقاط زعيم حزب معارض رئيسي في 2010، وقالت: إن "الداعية الإسلامي فتح الله جولن متوّرط في الفضيحة". وأجبر دينيز بايكال زعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض على الاستقالة في 2010 بعد انتشار شريط مُسجل يظهره في وضع مخل على ما يبدو مع امرأة قيل إنها عضو في البرلمان من حزبه، ولحقت فضائح مماثلة بشخصيات بارزة أخرى في حزب الحركة القومية المعارض ابتداءًا من عام 2011، ولم يتضح مصدر هذه الأشرطة. من ناحية أخرى زار وفد برلماني تركي واشنطن لبحث مسألة تسليم جولن لأنقرة، ووفقًا لوسائل الإعلام التركية فإن وفدًا من لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان أنقرة، سافر للولايات المتحدة لبحث المحاولة الانقلابية الفاشلة والتطورات التي أعقبتها، ومسألة تسليم واشنطن جولن. بدوره قال طه أوزهان رئيس الوفد التركي: إن "الجانب الأمريكي أبدى انفتاحه للتعاون مع تركيا، وأعرب عن أسفه حيال الأحداث التي وقعت هناك"، مؤكدًا أن مسألة إعادة جولن تعتمد على المسار القانوني، منوهًا إلى ضرورة ألا تكون العلاقات التركية الأمريكية، رهينة مسألة تسليم فتح الله جولن. يأتي هذا وسط تصريحات لبن علي يلدريم -رئيس الوزراء التركي – صرح فيها بأن الولاياتالمتحدة تمتلك فرصة ذهبية لتفنيد الإدعاءات بشأن صلتها بمحاولة الانقلاب الفاشلة، وذلك عبر تسليمها زعيم منظمة (الكيان الموازي) الإرهابية فتح الله جولن إلى السلطات التركية".