أمر اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بضرورة التواجد اليومي بالشارع، والتلاحم مع المواطنين والتصرف في مواجهة المشكلات على أرض الواقع، والعمل الدؤوب لحلها وبذل الجهد للقضاء على المخالفات وإعادة الانضباط للشارع، مؤكِّدًا تفاعل المواطنين مع أجهزة الأحياء في حالة شعورهم بجدية وحزم المسؤولين في حل مشكلاتهم وفرض القانون على المخالفين. وشدَّد تيمور - حسب بيانٍ صادرٍ عن المحافظة، اليوم الاثنين - على كافة رؤساء الأحياء بضرورة العمل على ترشيد المياه والكهرباء نظرًا للحاجة الشديدة للحفاظ على كل منهم، والمتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسرفين في استخدام المياه، وبخاصةً العاملين في مجال غسيل السيارات واستخدام خراطيم المياه بمصادرة الخراطيم، وتحرير محاضر تلوث بيئي وإتلاف رصف ضد مستخدميها،مؤكِّدًا أنَّه من غير المقبول استمرار أعمال المقاهي حتى الصباح والإسراف في استخدام الكهرباء، موجِّهًا بالتعامل مع هذه التصرفات بكل حسم. وأكَّد تيمور ضرورة المتابعة اليومية لما تمَّ من أعمال، والتأكُّد من عدم استمرار المخالف أو إعادة المخالفة وتكرارها، مطالبًا بضرورة توفير تشريع به جزاءات رادعة ضد المخالفين وإصرارهم على تكرار المخالفة، وقطع المرافق نهائيًّا عن أي مخالف، وإصدار القرارات اللازمة فورًا دون أي تأجيل. وأشار إلى أهمية التعاون والتنسيق مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني بالمحافظة في كافة الأنشطة والمجالات المختلفة، موضِّحًا أنَّ المحافظة نسَّقت مع "روتاري مصر الجديدة" وعدد من الجمعيات الأهلية بالمنطقة لإعادة أحياء تراث مصر الجديدة، بإعادة تطوير 22 فدانًا من حديقة الميرلاند، والحفاظ على المبنى التراثي بمدينة غرناطة، وإعادة استغلاله بالشكل الأمثل ثقافيًّا وفنيًّا كمسرح مكشوف، مؤكِّدًا أنَّه جارٍ حاليًّا دراسة تشكيل مجلس أمناء لحي مصر الجديدة، يضم عددًا من الشخصيات العامة المهتمة بالحفاظ على تراثها، وأيضًا التنسيق مع نادي روتاري المعادي لمحو الأمية لسكان المناطق العشوائية، وتغيير الثقافات والسلوكيات. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء تيمور، وأمانة سر اللواء محمد الشيخ السكرتير العام، الذي أكَّد أنَّه تمَّ الانتهاء من أعمال الحصر بمنطقة المدابغ بمعرفة اللجان المختصة، وكذلك تقدير التعويضات اللازمة للأنشطة السكنية والتجارية، منوِّهًا بأنَّه جاهزٌ حاليًّا 68 حالة يمكن نقلها كمرحلة أولى، وأنَّ التعويضات ستشمل حوالي 1000 حالة.