«المالية» تنفي فرض صندوق النقد الدولي شروطًا على مصر

أكدت وزارة المالية عدم وجود مشروطية على مصر للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي في دعم برنامج الحكومة الإصلاحي وتقديم الصندوق قرضًا لتمويل إجراءاته.
وتشدد الوزارة على أن البرنامج الذي يتم مناقشته مع بعثة الصندوق حاليًا هو برنامج مصري مائة بالمائة حظي بموافقة مجلس النواب، وهو جزء من رؤية مصر 2030، وذلك ردًا على ما تنشره بعض وسائل الإعلام من تقارير مغلوطة تتحدث عن وجود شروط للصندوق أو توصيات بتسريح مليونا موظف من الجهاز الإداري للدولة.
وأشارت الوزارة إلى أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الإصلاحي للحكومة ومراجعتها للإجراءات التي يتضمنها، والتأكد من فعاليتها لتحقيق الأهداف المنشودة في السيطرة على عجز الموازنة العامة وتزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي.
وتناشد وزارة المالية وسائل الإعلام المختلفة بتوخي الدقة والابتعاد عن نشر أخبار لاتستند إلى أيح حقائق وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وتؤثر سلبًا على مصلحة الوطن في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها مصرنا الغالية الآن، والتي تحتاج لتكاتف الجهود لتجاوزها وليس نشر أخبارًا كاذبة تثير الفرقة بالمجتمع.