أفصحت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن أهم الملامح والمعايير التى تم مراعاتها فى الحركة العامة لتنقلات ضباط الشرطة، والتي تم إعلانها أمس . وجاء على رأس تلك المعايير، وفق بيان الوزارة، أن اللجان التي قامت بعمل الحركة، نفذت توجيهات وزير الداخلية بإعداد الحركة العامة وفقاً للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة، مع مراعاة الاستقرار الوظيفى والبعد الإنساني والاجتماعي للضباط، مع الوضع في الاعتبار الحالات الصحية والإجتماعية. الوزارة ذكرت أنه تم إحالة عدد من الضباط الذين أوفوا العطاء للمعاش، وترقية ضباط آخرين من مستحقى الترقية وفق المعايير الموضوعية فى مختلف الرتب، والدفع بشباب لتولي مناصب قيادية؛ ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن والقطاعات الأمنية لتتمكن من الإضطلاع بمسئولياتها الأمنية، واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطى وفق استراتيجية الوزارة فى المرحلة القادمة، وترسيخ سياستها فى إعلاء مبدأ سيادة القانون والموائمة بين تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين. وأوضح البيان أن هناك تغييرات مؤثرة فى بعض المواقع الشرطية سيكون لها مردوداً إيجابياً على تطوير الأداء الأمنى، وهذه التغييرات شملت عدداً من مساعدى الوزير ومديرى الأمن ومديرى المصالح والإدارات ونوابهم، مؤكدًا أنه تمت الاستجابة لرغبات الضباط الذين أمضوا المدة المقرره بالمنطقة الثالثة، ونقل آخرين إليها من الذين لم سبق لهم الخدمة بتلك المنطقة. واختتمت الوزارة بيانها بأنه تقرر تنفيذ الحركة اعتبارًا من 1 أغسطس بالنسبة للقيادات و2 أغسطس بالنسبة لجميع من شملتهم الحركة من مختلف الرتب على أن تكون فترة قبول التظلمات اعتباراً من أمس الخميس وحتى مساء 3 أغسطس 2016.