10 توصيات للخروج من أزمة الدولار.. والمجموعة الاقتصادية عاجزة عن الحل

طرح فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، 10 توصيات تسهم بشكل رئيسي في حل أزمة الدولار التي تهدد مستقبل القومي خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن ما يحدث في السوق المصرية الآن ماهو إلا نتيجة حزمة قرارات خاطئة بل فاشلة أودت بنا إلى أن وصول أسعار الدولار لمعدلات لم يكن أكثرنا تشاؤمًا يتوقعها، موضحًا أن توصياته للإصلاح تحتاج لخبراء وعلماء لتطبيقها على أرض الواقع سواء كانوا مصريين أو أجانب، مُعربًا في الوقت ذاته عن أسفه من عدم توقعه حدوث تغيير على يد وزراء المجموعة الاقتصادية الحاليين.
وجاءت التوصية الأولى بأن يتم فتح الإيداع بدون حد أقصى لكل شركات الاستيراد للمنتجات التامة الصنع لتشجيع الإيداع بالدولار في البنوك، أما ثاني التوصيات فتدور حول عدم ربط التحويلات للخارج بفواتير وذلك لضرب السوق الموازية في كل عمليات التحويلات ولكي يتوجه الدولار إلى القنوات الشرعية وتوفير الدولار بالبنوك.
وقال "الطحاوي": إن "التوصية الثالثة تتعلق بأخذ عمولة على التحويلات للخارج بقيمة ٣٪ وذلك لتنشيط الحصيلة الدولارية وكذلك توفير الدولار بالبنوك، والتوصية الرابعة بضرورة إيقاف العمل بنظام المستندات من بنك إلى بنك لتقليل الوقت والتكلفة التي تتعدى ٤٠٠ دولار لكل رسالة استيرادية لتخفيف الضغط في الطلب علي الدولار، أما التوصية الخامسة فتطالب بالسماح بالتمويل الآجل لنموذج ٤ والذي سيسهم بدوره في الحصول على تسهيلات الموردين والتي سيتم ضخها بالسوق المصري مما يساعد على تنشيط حركة الأسواق وتخفيف ضغط الطلب على الدولار.
وأشار "نائب رئيس الشعبة"، إلى سادس توصية وضعها لحل أزمة الدولار، لتؤكد على أهمية إلغاء كافة القوانين المقيدة لحركة البضائع والتجارة منها جميع قوانين رسوم الحماية والإغراق وقرارات وزارة الصناعة أرقام 991 لسنة 2015 و 43 لسنة 2016 والتي أدت إلى خلق سوق احتكاري ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وتابع "الطحاوي"، أن سابع محاور الروشتة التي يضعها بين يدي المسئولين لاحتواء تفاقم أزمة الدولار، فتوصي بعمل حملة إعلانية ضخمة وموسعة بإشراف رئاسة الجمهورية يتم عرضها في كل تلفزيونات العالم، على أن يشارك في تلك الحملة رموز مصرية حقيقية أمثال د.مجدي يعقوب و د.أحمد زويل، على أن يتم الاستعانة بشركات ومؤسسات ذات خبرات في تنشيط السياحة، وكذلك يتم طباعة كتيبات عن معالم مصر السياحية وتوزيعها في أوروبا والدول المختلفة بدون مقابل تنشيطاً للسياحة التي تعد أحد أهم موارد العملة الصعبة.
وأضاف أن المحور الثامن يوصي بالعمل بجدية على توفير أراضي صناعية مرفقة خلال وقت لا يزيد عن ٦ أشهر وتوفيرها للشباب والمستثمرين مع تسهيل قروض ميسرة لتمويل المشروعات الصناعية.
ونوه إلى المحور التاسع، حيث طالب أجهزة الدولة بتشديد المراقبة على جميع قيم صفقات مستلزمات الإنتاج وقيم الصادرات التي تتم، موضحَا أن هناك تلاعبات كثيرة تضر بمصلحة الخزانة العامة.
وطالب "الطحاوي" في المحور العاشر، بأن تقوم الدولة بتخفيض الضرائب والجمارك وتخفيف قيود تداول البضائع لتشجيع حركة التجارة من وإلى مصر، الأمر الذي سيساعد في توفير البضائع وبالتالي رخص سعرها وتخفيف الأعباء على المواطنين، وهو المحور القائم أساسًا على حالة الركود القوية التي يمر بها الاقتصاد القومي، موضحًا أن تخفيف القيود والضرائب سيعمل على دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي لأنه كلما قل قيمة ما يستهدف من التهريب يقل الرغبة في العمل بة ويتحول المتعاملون به إلى السوق الرسمية وهو ما يراه "الطحاوي" أمرًا في غاية الأهمية.