الرقابة المالية: زيادة رؤوس أموال الشركات إلى 51 مليار جنيه في 2016

أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة في النصف الأول من هذا العام بلغت 2118 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 51 مليار جنيه، مدفوع منها 16 مليار جنيه مقارنة ب 2089 موافقة خلال النصف الأول من عام 2015 بقيمة مصدرة قدرها نحو 32 مليار جنيه، مدفوع منها 23.7 مليار جنيه، ومن ثم شهدت قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رؤوس الأموال تراجعاً بنسبة 33%.
وأضاف "سامي" أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 383 مليار جنيه في نهاية شهر يونيو 2016، وذلك بانخفاض عن نهاية نفس الشهر من العام السابق بنسبة 21%.
هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسي (EGX30) انخفاضًا بنسبة 17% عند مقارنة إغلاق نهاية يونيو 2016 بنفس التاريخ في العام السابق عليه، وانخفض بنسبة 0.9% منذ بداية هذا العام.
ونوه رئيس الرقابة المالية إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال النصف الأول من 2016 بلغت نحو 129 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 128 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، مُحققة نمو طفيف، وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 2.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية - شركات - إسكان) نحو 46 مليار جنيه حتى نهاية شهر يونيو 2016.
أما بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد بلغ رأسمالها السوقي 1.2 مليار جنيه مقارنة بنفس القيمة في نفس الفترة من العام السابق.
وتم إصدار 12 ترخيص جديد لشركات عاملة في مجال سوق الأوراق المالية خلال النصف الأولى من 2016 وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 815 في مجال سوق المال من ضمنها 205 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولذلك لعدد 722 شركة.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال العام إلى 149 متقدم، مقارنة ب 174 في أول ستة أشهر من عام 2015.
الشكاوى:
بدأ هذا العام برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 102 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية يونيو 2016 تلقت الهيئة عدد 125 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2016 إلى 227 شكوى، مقابل رصيد إجمالي عدد 258 بنهاية يونيو 2015، وخلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام انتهت الهيئة من دراسة عدد 131 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 96 شكوى بنهاية الفترة، وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.
تحريك الدعوى:
تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 46 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 19 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 37 حالة.