«السياسي يهزم ابن مرتضى».. 5 مواقف جريئة ل«الشوبكي» غابت عن البرلمان

بعد أن أرسلت محكمة النقض، حكمها ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى، وتصعيد عمرو الشوبكي، بدلًا منه، والذي أصبح مُلزمًا للبرلمان ونهائي، ترصد "التحرير" آراء الشوبكي ومواقفه في العديد من القضايا التي أثيرت منذ بدء الفصل التشريعي لمجلس النواب.
وما أكثر هذه القضايا، بداية من قضية التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير"، مرورًا بانجازات وإ خفاقات الرئيس والحكومة، وموقف الدولة ممثلة في نظامها الحاكم من القبض على شباب "جمعة الأرض"، وفي المقابل طريقة تعاملها مع من رفعوا علم السعودية، ورأيه في قانون التظاهر.
مظاهرات جمعة الأرض
كتب عمرو الشوبكي، حينها: "أتضامن سياسيًا وأخلاقيًا وبشكل كامل مع الشباب الذي تظاهر في 25 أبريل، رغم أني لم أدعُ إلى التظاهر (مثلما فعل البعض وتركهم في العراء) وأشعر بالعجز وقلة الحيلة أمام صرخات مئات الأسر، الذين فوجؤوا بسجن فلذات أكبادهم، لأنهم كانوا وطنيين وقالوا إن تيران وصنافير مصريتان، أو أنهم مرّوا مصادفة بالقرب من أماكن التظاهر، فكان مصيرهم أيضًا الاعتقال".
أضاف: "صحيح يمكن القول إن مشاكل مصر الحالية لن تحل بالتظاهر، وإن أزماتها ستتفاقم، ليس بسبب مظاهرات الشباب ولا معارضة قلة من السياسيين والكتاب، وإنما لأسباب متعلقة أساسًا بأداء الحكم ومشكلات من داخل النظام وليس من خارجه.. شهد عصر مبارك مئات التظاهرات والوقفات الاحتجاجية لمختلف الفئات الاجتماعية، ولم يسجن فيها أحد مثلما حدث مؤخرا مع شباب وطني رفع علم بلاده ودافع عن حق مصر في الجزيرتين، في حين أن المؤيدين الذين حملوا علم السعودية (الشقيقة) وأعلن بعضهم أنهم على استعداد لإعطائها الهرم وأبوالهول و«أم الهول»، تقديرًا لدعم خادم الحرمين لمصر، تركهم الأمن يجوبون شوارع القاهرة، ويقفون على سلالم نقابة الصحفيين دون أن يحاسبهم أحد بكلمة".
ثورة ثالثة
أضاف الشوبكي: "لا أخشى ثورة ثالثة، ولا أعتبر أن مظاهرات شباب «يوم الأرض» تمثل خطرًا على النظام السياسي حتى تُواجه بهذه الحدة، ولا أوفق على النظرية الأمنية المعتمدة حاليًا أن يناير حدثت بسبب تساهل الأجهزة الأمنية مع الشباب والنشطاء وأنه يجب اعتماد خيار المواجهة الحديدية الذي يساوي بين نقابة الصحفيين ومتظاهري 25 أبريل، وبين المحرّضين على العنف من الإخوان وإرهابيي بيت المقدس وأنشطة بقايا التنظيم الدولي الخارجية المشبوهة".
سعوديتين.. ألا تخلجون
جاء على لسان الشوكبي أيضًا: "كل يوم نكتشف فعلًا أن هناك من لا يخجلون من محامي الحكومة لوزير التعليم لمنظومة الحكم والإدارة كلها.. صادم ومخجل أن تبحث وزارتنا الفاشلة عن أدلة تثبت أن تيران وصنافير التي سقط عليها شهداء الوطن والعرض ليست أرضًا مصرية، ونجد من سهر الليالي ليقول لنا إنه وجد خريطة من القرن الماضي أو رسالة من البرادعي (الذي يُخوّنه كل يوم) تقول إن الجزيرتين أرض سعودية، فلم نر جهدًا لهؤلاء القشلة بذلوه مرة من أجل الدفاع عن قضية تخص وطنهم لا أهل السلطة والمال حتى وصلوا للقاع".
قانون التظاهر
قانون التظاهر قانون معيب، ولا بد من تعديل بعض مواده فورًا
الإقصاء
إن الحالة الإقصائية التي تعيشها البلاد خطرة وتحتاج لمراجعة جذرية، فهناك حاجة مُلّحة لاحترام التنوّع السياسي والاقتصادي في البلاد وضرورة الاستماع للرؤى النقدية والإصلاحية ورجال العلم والكفاءات، وفتح قنوات ومسارات شرعية تضمن لهم التأثير داخل المجال العام، مثلما هو حادث لكل الهتيفة وقوافل التطبيل طالما التزموا جميعًا بالدستور المدني والدولة الوطنية والنظام الجمهوري ولم يحرّضوا أو يمارسوا العنف.
بلاها معارضة
أزمات النظام السياسي كثيرة وقوته أيضًا كبيرة، وتباين موقف المجتمع بين أغلبية مؤيدة وأقلية معارضة جعل حديث البعض عن التغيير الجماهيري أمرًا لا تدل عليه توازنات القوى الحالية.
والمؤكد أن هناك خطابًا رسميًا مسيطرًا ومعه تيار واسع من المصريين يرى أن البلد ليس في حاجة إلى سياسيين ونخبة ولا صحافة ولا إعلام «إلّا المؤيد»، وأن المهم دعم الرئيس ومساعدته في إنجاز خطته الطموحة وفي تطوير البلاد، سواء بمواجهة العشوائيات، أو النجاح في الحل السريع لمشكلة الكهرباء والطاقة، أو شبكة الطرق والجسور التي باتت تربط المدن المصرية المختلفة، وهي كلها إنجازات واضحة، ولكنها بالتأكيد لا تكفي ولا تقنع قطاعًا واسعًا من المعارضة اعتبر أن التنميتين السياسية والاقتصادية متداخلتان ولا يمكن فصلهما لتحقيق التقدم.
محاربة الإرهاب.. والبديل الملهم
لا يمكن لأي نظام جديد أن يؤسس شرعيته فقط على محاربة «أشرار العالم» دون أن ينجح في بناء بديل ملهم لشعبه قائم على التنمية السياسية والاقتصادية، وإلّا سيعود مرة أخرى أشرار الداخل والخارج لحكم البلاد.
لا يزال القطاع الأكبر من المصريين ينتظر إصلاحًا حقيقيًا لمؤسسات الدولة بعد أن نجح في عبور صعاب كثيرة، ويحتاج إلى دولة محمية بالعلم والمجتمع المنظم والمبادرات الأهلية والأحزاب السياسية لا بالصراخ والهتاف الذي يبني قصورًا من ورق لا مستقبلًا راسخ الأركان.
"ولما ينجح في القضاء على الأشرار ها يعمل إيه النظام؟!.. ها يعتزل المهمة ولا ها يصنع أشرار جدد يحاربهم؟!!.. لانزال متمسكين بتلابيب الأمل"
وزير تعليم يخطئ في النحو.. ومجانية التعليم
أزمة التعليم في مصر أزمة عميقة، والتعامل معه على أنه مصلحة حكومية مثل باقي المصالح- تتطلب وزيرًا مطيعًا محدود الكفاءة، يخطئ في بديهيات اللغة العربية وقواعد النحو، ويدير الوزارة بدون رؤية ولا تصور- يُعقد الأزمة كل يوم.
"يقينا أن تقدم هذا البلد يحتاج إلى ثورة في منظومة التعليم ومناهجه، ومراجعة شعار المجانية الذي أفرز طلابًا لا يتعلمون الكثير في المدارس الحكومية، وغير قادرين على منافسة خريجي المدارس الأجنبية في سوق العمل، وفي نفس الوقت ينفقون أموالًا هائلة على الدروس الخصوصية، ومع ذلك نسميه «التعليم المجاني».
أبو تريكة.. وآرائه السياسية
ليس غريبًا أن يشن صناع الكراهية والتحريض في مصر حملة عليه "أبو تريكة"، وليس غريبًا أن يتمسك الناس بحبهم له حتى لو تخلّى عنه بعض زملائه، لأن أخطر ما يمكن أن تثيره قضية أبو تريكة أن يحاكم بسبب آرائه ومعتقداته السياسية، مهما كانت، لأننا بذلك نكون انتقلنا إلى مرحلة خطرة، يحاسب فيها الناس على توجههم الفكري وآرائهم السياسية، لا على تحريضهم على العنف أو ارتكابهم أعمالًا مخالفة للقانون.
هل نحارب الفساد.. أم "جنينة"
قضية جنينة هي في مساحة رمزية صعبة وخطرة، فقد تكلم الرجل عن الفساد (حتى لو أخطأ في أرقامه) فوجده الناس محالًا للمحاكمة بدلًا من الفساد والفاسدين، بصورة لم تكن متوقعة وتخرجنا عن الحدود التي تعودنا عليها في إدارة الدولة لأي خلاف مع خصومها.. فلا تذهبوا بعيدًا لأننا بذلك نهدر إنجازات تحدث، ونقضي على فرص إصلاحات جراحية عاجلة ومطلوبة.
التحوّل الذي شهدته قضية المستشار هشام جنينة مثير للحزن والأسى، فقد تصور الكثيرون أن قضيته ستقف عند حدود إقالته من موقعه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، ولكنها وصلت إلى تقديمه للمحاكمة، ثم فصل ابنته بشكل تعسفي من وظيفتها بالجهاز، في خروج فج عن الحدود التي عرفناها في إدارة الدولة المصرية لخصومتها، حين كان الأبناء والبنات خطا أحمر لا ينالهم انتقام أو بطش.
والحقيقة أن أزمة المستشار النزيه والمحترم هشام جنينة لها أكثر من وجه اختزلت في جانبها السياسي، وغيّب جوهرها المهني الخاص بحجم الفساد، سواء كان 600 أو 200 مليار جنيه، بما يعني أن هناك مشكلة اسمها الفساد عجزت الدولة حتى الآن عن مواجهتها بخطة إصلاحية مدروسة، لا بشعارات عامة أو لقطات تليفزيونية يقودها، كما الأفلام، رجال عربات الدفع الرباعي، متصورين أن القبض على وزير أو مستشار وزير سيحل مشكلة الفساد.
تحديات كبيرة.. وأداء متواضع
نحن أمام تحديات كبيرة، وأمام أداء سياسي واقتصادي متواضع، وجهاز إداري للدولة ترهل حتى وصفه الرئيس محقًا ذات مرة بأنه أشباه دولة، وأمام خطر مستمر للإرهاب رغم تراجعه، كل هذه التحديات وكل هذه المصائب تستلزم أداءً مختلفًا وإصلاحًا جراحيًا أعمق وانفتاحًا سياسيًا أوسع.
العالم يتآمر ضدنا
اعتدنا أن نستدعي نظرية المؤامرة مع كل حادثة أو أزمة كبرى، وفي كل مرة نجد خطابًا إعلاميًا وسياسيًا يؤكد تآمر العالم ضدنا، وأننا ضحية مؤامرات كونية لا تنتهي حتى من دول حليفة لنا.
يتابع الشوبكي تصريحاته: "والحقيقة أن الفارق بين نظرية المؤامرة وإدارة الصراع هو الفارق بين العمل الجاد والخيبة الثقيلة، فكما ذكرني مؤخرًا صديقي د. محمد ناصر، أستاذ العلاقات الدولية، بأن ما يدرسه طالب العلوم السياسية في السنة الأولى عن أن الصراع ما دام خفيًا وسريا فيمكن- ولو مجازصا- اعتباره مؤامرة، ولكن ما دام انتقل للعلن فيصبح صراعًا له أدواته المعلنة التي تستلزم منك مواجهته بأدوات أخرى لا الاختباء خلف نظريات المؤامرة لكي تهرب من المواجهة".