أحمد جاد قال المهندس أكمل قرطام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين بمجلس النواب، إن قانون الخدمة المدنية، يخلو من تعريف البدلات بشكل واضح، مشيرًا إلى أن القانون تجاهل توضيح من يتحمل فارق خروج العامل، على المعاش المبكر. وتساءل قرطام "هل يتبع هيئة التأمينات والمعاشات أم الدولة؟". وأعلن قرطام، في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، موافقته على القانون، مع الأخذ في الاعتبار رأي النواب، أثناء المناقشات. من جهته، أكد اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف يوافق على مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد. ولفت الجمال، إلى أن القانون يعالج سلبيات القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٨ الذي مضى عليه أكثر من ٣٠ عامًا، والذي نتج عنه فساد ومحسوبية وعدم تكافؤ الفرص وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية. وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقة الحزب على مشروع قانون الخدمة المدنية، لأنه يحقق التقارب بين الإصلاح الإداري للدولة، ومصالح الموظفين. وأشار أبو شقة، إلى أن هناك بعض التحفظات على عدة مواد، من المتوقع أن يتم التوافق عليها خلال الجلسات التي ستناقش القانون كل مادة على حدة.