نائب الغرف التجارية ل«وزير الصناعة»: مطلوب زيادة دعم الصادرات إلى 6 مليارات جنيه

طالب نائب رئيس الغرف التجارية للقاهرة، علي شكري، وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، بضرورة إعادة حساباته في زيادة دعم الصادرات إلى 6 مليارات جنيه، الذي أُعلن عنها مؤخرًا في العام المالي 2016 – 2017 كخطوة لزيادة صادرات مصر غير البترولية خلال المرحلة القادمة قائلًا: "سيادة الوزير نرجو إعادة النظر في دعم الصادرات ومنظومة الدعم والإجراءات الخاطئة".
وانتقد "شكري" رفع دعم الصادرات، متسائلًا - ما هو المردود من وراء ذلك؟ خاصة إن الصادرات رغم دعمها لم تساهم في خفض سعر الدولار الذي تخطى حاليًا حاجز ال11 جنيهًا نتيجة الإجراءات الخاطئة تجاه هذا الدعم الذي لم يشعر به المواطن.
وحذَّر نائب رئيس الغرف التجارية من زيادة دعم الصادرات ودعم المنتجين وانعكاس ذلك سلبيًا على المواطنين الذين لم يشعروا بأي تحسن في الأسعار، قائلًا: إن "المصدرين يحصلون على الدولار بالسعر الرسمي من البنوك لتلبية احتياجاتهم من استيراد مستلزمات الإنتاج، ولكن السؤال هنا أين حصيلة الصادرات؟ ولماذا لم تؤثر في أزمة الدولار التي نعيشها حاليًا؟، مشيرًا إلى أن المصدرين يبيعون حصيلتهم الدولارية في السوق السوداء للاستفادة من فرق السعر، ولكن عند احتياجهم للدولار يتجهون إلى البنوك للاستفادة من فرق السعر أيضًا، متسائلًا أين الإجراءات التي تحافظ على كافة الحقوق ومن أهمها حقق الدولة والمواطنين؟
وطالب الحكومة بإعادة النظر بشكل جادي في دعم الصادرات وخفض سعر الغاز للمنتجين، حيث أن هذا لم يؤثر في الشارع المجتمعي أو أزمة الدولار الحالية، مطالبًا بوجود إجراءات حازمة وسريعة تجاه هذا الدعم ليأخذ كل ذي حق حقه حتى لا تتعقد الأمور أكثر من ذلك، إذا أردنا الإصلاح فعليًا والحد من أزمة الدولار وزيادة الأسعار التي تطرأ على الكثير من السلع.